مغربية بريس
متابعة………قسم الأخبار
في خطوة غير مسبوقة تؤكد جدية مؤسسات العدالة المغربية في ملاحقة كل من يشتبه في تورطه في المساس بأمن الدولة أو خيانة الأمانة، علمت جريدة مغربية بريس من مصادر موثوقة أن نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أُحيل رسميًا على التحقيق، بأمر من رئيس النيابة العامة، وذلك على خلفية الاشتباه في علاقته بشخص يدعى إدريس فرحان، يقيم بالخارج ويُتهم بابتزاز مؤسسات الدولة المغربية من إيطاليا.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد تم تقديم ملتمس قضائي رسمي من طرف رئيس النيابة العامة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، التي قررت فتح تحقيق قضائي معمق في الموضوع، حيث تم انتداب قاضي تحقيق مختص للبحث في تفاصيل القضية وكشف ملابساتها.
التحقيقات شملت مجموعة من الأسماء، من بينهم موظفون ومسؤولون بمؤسسات مختلفة، يُشتبه في تورطهم في تمرير معلومات وتحريضات إلى الجهة الأجنبية المعنية. غير أن التطور الأبرز تمثّل في سقوط مسؤول قضائي سامٍ، بعد التأكد من وجود مراسلات متبادلة ذات طابع تحريضي بينه وبين المدعو إدريس فرحان.
ووفق نفس المصادر، فإن إحالة نائب الوكيل العام على التحقيق جاءت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة وشفافة تروم حماية هيبة مؤسسات العدالة وتعزيز ثقة المواطنين فيها، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها محاولات الابتزاز والتشويش من خارج البلاد.
وتعد هذه القضية واحدة من أخطر ملفات التخابر المفترضة التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة، حيث تمثل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية القضاء وقدرته على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، مهما كانت حساسية مواقع المتورطين المفترضين.
وما تزال التحقيقات جارية، وسط ترقب واسع للرأي العام حول ما ستسفر عنه من نتائج وإجراءات قد تشمل مسؤولين آخرين في حال تأكد تورطهم في هذا الملف الحساس.