ميناء المهدية تحت المجهر.. وسائل صيد محظورة تهدد الثروة البحرية وبيئة المتوسط

مغربية بريس

متابعة خاصة ….قسم الأخبار

في وقت يترقب فيه الصيادون التقليديون انطلاق موسم صيد الأخطبوط، تفجّرت من جديد قضية مثيرة للجدل بميناء المهدية، التابع لمدينة القنيطرة، بعد توصل مصالح الأمن والدرك الملكي بشكاية رسمية تتحدث عن خروقات خطيرة تهدد الثروة البحرية وتضرب القانون عرض الحائط.

اتهامات ثقيلة وسكوت مريب

الشكاية التي حصلت عليها الجريدة” مغربية بريس ”  تفصيلاً، تشير إلى استخدام وسائل صيد محظورة قانونيًا، تحديدًا ما يُعرف بـ”الغراريف البلاستيكية”، وهي براميل صغيرة سبق أن استُعملت في تخزين الزيوت ومواد التنظيف. هذه الوسائل – المحظورة في كافة الموانئ المغربية باستثناء المهدية – تُستغل في استدراج الأخطبوط، في فترة تعرف عادة بـ”الراحة البيولوجية”، ما يشكل استنزافًا مباشرا لهذا النوع البحري ذي القيمة الاقتصادية العالية.

وتُتهم بعض الجهات داخل الميناء بـ”التقاعس والتواطؤ”، عبر السماح الضمني باستخدام هذه الأدوات رغم خطورتها البيئية والصحية. الشاكي، الذي يُمارس تجارة السمك منذ أكثر من 30 سنة، أعلن تحمّله الكامل لمسؤولية أقواله، داعيًا إلى تحقيق عاجل وشفاف من قبل السلطات القضائية، وعلى رأسها الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة.

البيئة البحرية في خطر.. والمداخيل مهددة

الغراريف البلاستيكية ليست فقط مخالفة للقانون، بل تشكل خطرًا على دورة حياة الأخطبوط، خاصة أن أنثاه تضع بيوضها داخل هذه البراميل، ما يؤدي إلى القضاء على جيل كامل قبل أن يخرج إلى الوجود. وفي الوقت الذي يُفترض أن تتم حماية هذا النوع خلال فترات الراحة البيولوجية، يُصطاد بشكل مفرط ويُهرّب أمام أعين الجميع، كما جاء في الشكاية.

صيادون تقليديون عبّروا بدورهم عن استيائهم من عدم تكافؤ الفرص في استغلال الموارد البحرية، مشيرين إلى أن هذه التجاوزات تضرب السوق المحلي في الصميم، وتؤثر سلبًا على مداخيل مئات العائلات التي تعيش على مهنة الصيد.

مطالب بتدخل حكومي وتشديد الرقابة

ومع تصاعد الأصوات المنادية بالإصلاح، تتجه الأنظار إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهي الجهة المخوّلة قانونًا بتنظيم المهنة وحماية المخزون البحري الوطني. كما يُنتظر من السلطات الأمنية والقضائية أن تتحرك بشكل فوري لوضع حد لهذه التجاوزات، في أفق إعادة الثقة إلى العاملين في القطاع.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح من قبل المهنيين والمتابعين للشأن البحري:

“إلى متى سيبقى القانون حبرًا على ورق، بينما الثروة السمكية تُستنزف، والبيئة تُدمر، والاقتصاد المحلي يتهاوى؟”

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد