جريدة مغربية بريس
مكناس ………….قسم التحرير
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على حزمة من مشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، وصادق عليها خلال مجلس وزاري، باعتبار هذا الورش خيارًا استراتيجيًا للدولة وليس إجراءً حكوميًا ظرفيًا.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وهو النص الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذًا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان عدالة الولوج إلى الدعم.
ويُعد نظام الدعم الاجتماعي المباشر أحد أبرز الأوراش الملكية الكبرى، التي أُطلقت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس، حيث شدد جلالته في مناسبات عدة على ضرورة إرساء منظومة دعم فعالة وشفافة، تستهدف الفئات الهشة وتضمن حكامة جيدة في تدبير الموارد العمومية. وقد تمت المصادقة على الإطار القانوني لهذا النظام خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك، بما يكرس طابعه السيادي والاستراتيجي.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تحديد مبالغ الإعانة ومعايير الاستفادة، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تكريسًا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وبموجب هذا النص التنظيمي، حُدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريًا عن كل طفل مستفيد، تُودع مباشرة في حساب خاص يُفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للضوابط القانونية الجاري بها العمل في ما يتعلق بتدبير أموال القاصرين.
كما يتيح النظام للطفل المستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب المبلغ المتراكم بالكامل، على ألا يقل عن 10 آلاف درهم، مع إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بكافة المعطيات المرتبطة بالحساب، سواء عند مغادرة مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو عند بلوغ سن الرشد.
ويؤكد هذا القرار استمرار الحكومة في تنزيل خارطة الطريق الاجتماعية التي رسم معالمها جلالة الملك، في إطار رؤية ملكية شمولية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية، حماية الفئات الهشة، وتحويل الدعم الاجتماعي إلى رافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي وصون الكرامة الإنسانية.