جريدة مغربية بريس
سيدي قاسم ………..قسم الأخبار
عاد ملف التعمير بجماعة دار الكداري إلى واجهة النقاش المحلي، عقب تداول وثيقة تُنسب إلى مصالح رسمية، تفيد بوجود محلات تجارية تم تشييدها من طرف الجماعة دون التوفر على رخص قانونية أو تصاميم مصادق عليها، وذلك بحسب ما ورد في إفادات كل من قسم التعمير والوكالة الحضرية.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه المحلات أُنجزت في غياب المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير، ورغم ذلك أقدمت الجماعة على كرائها للغير، في خطوة أثارت علامات استفهام واسعة، خاصة في ظل عدم تمكن المستغلين من الحصول على تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بسبب الوضعية القانونية غير السليمة للبنايات.
ويطرح هذا الملف عدة تساؤلات حول مدى احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للتعمير، وحول المسؤوليات المحتملة داخل الجماعة، خصوصاً وأن إنجاز مشاريع عمومية دون تراخيص قد يشكل سابقة خطيرة تمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق، يتساءل متتبعون للشأن المحلي عما إذا كانت عمالة إقليم سيدي قاسم، في عهد عاملها الجديد، ستبادر إلى فتح تحقيق إداري وقانوني في الموضوع، للوقوف على حيثيات هذه الاختلالات المفترضة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوتها، بما يضمن احترام القانون وحماية المال العام.
كما يطالب فاعلون مدنيون بضرورة تنوير الرأي العام المحلي حول حقيقة هذه المعطيات، وتمكين الجماعة من حق الرد، تفادياً لأي لبس، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي يعد ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الجهات الوصية، وما إذا كانت ستتم معالجة هذا الموضوع بالحزم المطلوب، بما يضع حداً لأي مظاهر للفوضى في مجال التعمير داخل الإقليم.