حكومة إسبانيا تُعلن عن تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين غير النظاميين من بينهم المغاربة.

جريدة مغربية بريس 

الرباط …………قسم الأخبار 

تستعد الحكومة الإسبانية لإطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين غير النظاميين داخل التراب الإسباني، في خطوة واسعة النطاق تستهدف ما يقرب من نصف مليون شخص من جنسيات مختلفة، بينهم عدد كبير من المغاربة.

وبحسب مصادر إسبانية رسمية وأحزاب مشاركة في القرار، فإن المرسوم الجديد الذي سيصدر قريبًا يشترط على المهاجرين الراغبين في الاستفادة من الإجراء أن يكونوا **قد أقاموا فعليًا في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر قبل 31 ديسمبر 2025. يمكنهم إثبات ذلك من خلال أوراق ووثائق متنوعة تثبت تواجدهم، مثل التسجيل في السجل البلدي (Padrón)، أو التقارير الطبية، أو عقود الكهرباء، أو حتى إيصالات التحويلات المالية.

وتوضح المصادر أن الطلب على التقنين سيؤدي في حال قبوله إلى منح إقامة مؤقتة لمدة عام مع حق العمل القانوني ورعاية صحية مؤقتة، إضافة إلى تعليق أي أوامر ترحيل أو إجراءات إدارية ضد من يقدم الطلب. كما يمكن لاحقًا التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة وفقًا للقوانين المعمول بها في إسبانيا.

ويُعد هذا الإجراء، الذي تم الإعلان عنه باتفاق بين الحكومة الإسبانية وحزب بوديموس داخل الائتلاف الحاكم، أحد أكبر عمليات التسوية الجماعية في تاريخ البلاد، ويستجيب لضغوط وتحركات شعبية وسياسية طالبت بإيجاد حلول واقعية لأوضاع آلاف المهاجرين الذين يعيشون في الظل القانوني.

ويسعى القرار كذلك إلى معالجة تداعيات الهجرة غير النظامية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، في وقت تواجه فيه إسبانيا تحديات ديمغرافية ونقصًا في اليد العاملة في قطاعات عديدة من سوق الشغل.

أما المغاربة المقيمون على الأراضي الإسبانية بدون وثائق، فسيكون أمامهم فرصة حقيقية للاستفادة من التسوية شرط توفير الإثباتات المطلوبة. ولا يكفي فقط إثبات التواجد، بل يتعين أيضًا تقديم الوثائق التي تقنع السلطات الإسبانية بمدى تواجدهم خلال الأشهر الخمسة قبل نهاية 2025.

ويرى متابعون أن هذا التوجه يمثل فرصة تاريخية للعديد من المهاجرين الذين يعيشون في وضعية غير قانونية منذ سنوات، مُشددين على أهمية التحضير الجيد للملف وتجميع الوثائق المطلوبة قبل انتهاء الأجل القانوني لتقديم الطلبات.

تعليقات (0)
أضف تعليق