جريدة مغربية بريس
متابعة …….. قسم الأخبار
حين يختفي المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتراجع دولة القانون
منذ إقصاء المنتخب الوطني من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، لم يُعقد ذلك الموعد الديمقراطي البديهي: اجتماع رسمي للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يُناقَش فيه بهدوء سبب الفشل، وتُحدَّد المسؤوليات، وتُرسَم مسارات الإصلاح.
الرأي العام من حقه أن ينتظر من جامعته أن تشتغل وفق أنظمتها الأساسية، لا وفق مزاج شخص واحد، مهما كانت صفته أو مكانته.
أنظمة الجامعة واضحة: الجمع العام هو الجهاز الأعلى والتشريعي، والمكتب المديري هو الجهاز التنفيذي المكلَّف بتسيير شؤون الجامعة وتدبير قراراتها.
بمعنى آخر، لا يمكن تصور حوكمة سليمة من دون مكتب مديري يجتمع، يناقش، يقرِّر، يراقب، ويُحاسَب أمام الجمع العام.
غير أن هذا المكتب المديري أُبعِد، منذ مدة، واقعياً عن المشهد.
لم يعد يتحمّل علناً مسؤوليته في النقاش، ولا يوقّع قرارات واضحة، ولا يمارس وظيفته كقوة توازن داخلية، في وقت تُطرَح فيه أسئلة حادة حول النتائج الرياضية وتثير الاختيارات التقنية انقساماً واسعاً.
هذا «النفي» الصامت للمكتب المديري ليس فقط مشكلة أخلاقية أو سياسية؛ بل هو أيضاً مشكلة قانونية.
فالقانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة يفرض على الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم نمط تسيير ديمقراطي، وفصل السلط بين الأجهزة (جمع عام، مكتب مديري، هيئات قضائية)، واحترام أنظمة أساسية مصادق عليها مسبقاً من طرف سلطة الوصاية.
وينص على أنه إذا أصبح تسيير جامعة رياضية مُضِرّاً بالاختصاص الذي تمثله، يمكن توجيه إنذار رسمي إلى جهازها المسير لإصلاح الوضع داخل أجل محدد، وإلا جرى اللجوء إلى إجراءات أشد، قد تصل إلى حلّ الجهاز المسؤول.
عملياً، هذا يعني أن رئيس الجامعة لا يملك، بمفرده، حق إلغاء دور المكتب المديري، أو احتكار القرار، أو تحويل باقي الأعضاء إلى مجرد ديكور، والاستمرار في ذلك وكأن شيئاً لم يحدث.
فعندما لا يجتمع الجهاز التنفيذي، ولا يناقش، ولا يمارس رقابته، لا يختل فقط التوازن الداخلي داخل الجامعة، بل يُداس جوهر القانون نفسه.
بعد ضياع نسختين من كأس إفريقيا، كان الحد الأدنى المطلوب هو عقد اجتماع رسمي للمكتب المديري، بجدول أعمال واضح، يشمل على الأقل:
• حصيلة تقنية ورياضية مفصّلة؛
• الاستماع للناخب الوطني وللإدارة التقنية الوطنية؛
• تحليل منهجي للاختيارات المتعلقة بالانتقاء والتحضير؛
• اتخاذ قرارات مبرَّرة، مُعلَنة، ومُتحمَّلة المسؤولية.
بدل ذلك، يجد البلد نفسه أمام مشهد تواصلي يُكرَّر فيه خطاب «المشروع»، و«الاستمرارية»، و«السابقة التاريخية»، من دون أي أثر لنقاش مؤسساتي منظم ومكتوب.
يُدار football الوطني وكأن المكتب المديري غير موجود، مع أنه في قلب أنظمة الجامعة وفي صميم فلسفة المرفق العام الرياضي التي أرادها المشرِّع.
هذه الوضعية تطرح سؤالاً بسيطاً يجب أن يطرحه كل محب لكرة القدم المغربية على نفسه:
ما جدوى وضع أنظمة أساسية، وتشريع قانون، وتحديد مدد الانتدابات، إذا كان مركز قرار واحد، في الواقع، يحتكر كل شيء ويُفرغ بقية الأجهزة من مضمونها؟
أعضاء المكتب المديري، هم أيضاً، مدعوون إلى تحمّل مسؤولياتهم.
فما داموا يقبلون الصمت، ولا يطالبون علناً بعقد اجتماعاتهم النظامية، ولا يلحّون على إحالة هذا الخلل على أنظار الجمع العام، فإنهم يتحوّلون عملياً إلى شركاء في منظومة تلتف على القواعد التي صوّتوا هم أنفسهم عليها.
سلطة الوصاية ليست، هي الأخرى، متفرجاً عاجزاً.
فالقانون يمنحها صراحة حقَّ – بل واجب – التدخل عندما تصبح حكامة أي جامعة رياضية مُضرّة بالتخصص الذي تمثله.
كرة القدم ليست ملكاً خاصاً لأحد؛ إنها تستنزف ميزانيات عمومية، وتستفيد من بنى تحتية ممولة من جيوب المواطنين، وتحمل صورة وطن بأكمله في المحافل الدولية.
المطالبة باحترام النصوص ليست «حملة تطهير» ولا «صيداً للسحرة».
إنها مجرد دعوة إلى أن تُدار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنظمتها وبالقانون، لا بإرادة شخص واحد، مهما علا شأنه.
إن كنّا نطمح فعلاً إلى أن نرى منتخبنا الوطني يعتلي منصات التتويج بدل الاكتفاء بحصاد الندم، فعلينا أولاً أن نربح مباراة أخرى، صامتة لكنها حاسمة: مباراة الحكامة.
ما دام المكتب المديري غائباً عن الواجهة، سيبقى الكرة المغربية أسيراً لنموذج تجعل فيه النتائج رهينة مزاج فرد، لا قوة مؤسسات قوية، مسؤولة وخاضعة للمساءلة.