جريدة مغربية بربس
الرباط ……………..قسم الأخبار
كشفت معطيات متطابقة عن توجيهات استعجالية من وزارة الداخلية إلى عمال العمالات والأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تسريع إحداث وحدات للشرطة الإدارية داخل عدد من الجماعات الترابية، بعد تأخر استكمال المساطر الإدارية لمقررات صادقت عليها المجالس الجماعية منذ مايو 2025.
ويأتي هذا التحرك لتعزيز آليات المراقبة الترابية، خصوصاً في ما يتعلق بمخالفات التعمير واحتلال الملك العمومي ومراقبة الأنشطة التجارية، مع تحويل محاضر المعاينة إلى إجراءات زجرية فعالة تسهم أيضاً في تحسين مداخيل الجماعات عبر الغرامات والرسوم المحلية.
غير أن تقارير أولية رصدت اختلالات في أداء بعض وحدات الشرطة الإدارية، من بينها تجاهل محاضر مخالفات أو ضعف متابعة الأنشطة غير القانونية، في ظل شبهات ارتباط ذلك بحسابات انتخابية أو علاقات سياسية لبعض المخالفين.
كما سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات تفاوتاً ملحوظاً في أداء هذه الوحدات بين الجماعات، بل وغيابها شبه الكامل في مناطق رغم توفر الإمكانات البشرية والمالية.
وفي المقابل، شددت وزارة الداخلية على ضرورة اختيار موظفين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة لتفعيل دور الشرطة الإدارية بشكل فعال، بما يضمن تطبيق القانون وتعزيز الحكامة المحلية بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو انتخابية.