التحكيم المغربي: برفع الأيدي… تُطلَق الأيدي

مغربية بريس 

 

الرباط ……..القسم الرياضي 

في 20 مارس 2023، أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إعادة هيكلة التحكيم. اعتراضات قانونية؟ تصويت واحد، وتصبح أصوات المعترضين أقلية. طريقة مريحة: بدل الإجابة عن النصوص، نعدّ الأيدي المرفوعة.


لكن الأغلبية لا تصنع اختصاصًا. إنها تمنح الفوز في التصويت، لا حق إعادة كتابة الأنظمة بالتصفيق.
تنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للتحكيم المنشور في أرشيف الجامعة على تعيين مدير المديرية الوطنية للحكام من طرف المكتب المديري للجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة المركزية للتحكيم. وليس من طرف رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
ما النص الذي غيّر هذه القاعدة؟ أين نُشر؟ وكيف ينسجم مع متطلبات الفيفا؟ صمتٌ بشأن الأساسات، وضجيجٌ عند التدشين.
في مارس 2023، أُعلن عن لجنة تمثل جميع العصب الوطنية. وفي أكتوبر 2026، أصبحت العصبة الاحترافية التي يرأسها السيد عبد السلام بلقشور هي التي تعلن تعويض رضوان جيد بعبد الرحيم العرجون. جميع العصب في الصورة، والعصبة الاحترافية عند التوقيع: اختصارٌ للمسافة يستحق تفسيرًا.
أُعيد تكليف جيد بالتكوين. حسنًا. لكن بطاقة مهام جديدة ليست سندًا قانونيًا.
وماذا عن الحكام؟ قد يستخلصون درسًا أشد إثارة للقلق: إذا كانت مديريتهم خاضعة لهيئة تمثل الأندية، فمن يحميهم عندما يتخذون قرارات لا ترضي مسؤوليها؟ نطلب منهم أن يطلقوا صافراتهم بحرية، ونتركهم يراقبون من يمسك بمقبض باب الخروج.
على السيد بلقشور والجامعة نشر القرارات والنصوص التي تؤسس لهذه السلطة. فالاستقلالية لا تُعلَن أمام الميكروفون؛ بل تُضمَن بالنصوص والممارسة.
البلاغ ليس نظامًا. والأغلبية ليست إعفاءً من احترامه. والتحكيم ليس مكتبًا تُوزَّع مفاتيحه بين المسيرين.

تعليقات (0)
أضف تعليق