جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة الشهدة تصادق على التقريرين الأدبي والمالي وتفتح نقاشاً حول إصلاح تدبيرها

مغربية بريس

عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

انعقد، يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، الجمع العام العادي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة الشهدة، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة ،في أجواء طبعتها الصراحة والوضوح، وشهدت نقاشاً جاداً ومسؤولاً حول عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الجمعية وآفاق تطوير خدماتها الاجتماعية، وفي مقدمتها مشروع التجزئة السكنية «شهد».

 

وأسفر هذا اللقاء عن المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025، إلى جانب التداول في مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنظيم عملية تعيين أرقام البقع السكنية، وتسوية الوضعيات المالية للمنخرطين، وتعزيز الشفافية في تدبير شؤون الجمعية.
وفي هذا السياق، تقرر توجيه إنذارات إلى المنخرطين الذين لم يستكملوا أداء الدفعات المالية المستحقة، مع تحديد نهاية سنة 2026 أجلاً لتسوية وضعياتهم المالية، بما يتيح للجمعية معالجة الاختلالات المرتبطة بالالتزامات المالية للمنخرطين.
كما عرف الجمع العام نقاشاً حول تغيير المصطلح المعتمد بشأن البقع السكنية، من «توزيع البقع» إلى «تعيين أرقام البقع»، باعتبار أن عملية التوزيع الفعلي لا تتم إلا بعد استكمال تجهيز التجزئة السكنية. ويهدف هذا التوضيح إلى التمييز بين مرحلة تعيين الأرقام والمرحلة النهائية المتعلقة بتوزيع البقع على المستفيدين.
ومن بين القضايا التي استأثرت باهتمام المشاركين، مقترح تأجيل الحسم النهائي في تعيين أرقام البقع إلى حين استكمال المنخرطين أداء الدفعات المالية المستحقة، وهو مقترح يطرح أهمية تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين، وضمان احترام الالتزامات المالية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع.
وعلى مستوى تطوير الخدمات الاجتماعية، برزت أهمية توجه رئيس الجمعية نحو البحث عن شراكات مع جماعة الشهدة أو مؤسسات أخرى، بما من شأنه تعزيز موارد الجمعية وتوسيع نطاق تدخلاتها لفائدة الموظفين والمتقاعدين، والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المنخرطين.
ويأتي هذا الجمع العام في سياق تتطلع فيه الجمعية إلى تجاوز الإشكالات المرتبطة بتدبير شؤونها، وإعادة بناء الثقة بين مكوناتها، من خلال اعتماد الحوار المسؤول، وترسيخ مبادئ الشفافية واحترام القانون، وتشجيع المنخرطين على توحيد جهودهم من أجل إصلاح الجمعية والارتقاء بأدائها.
ويبقى الرهان الأساسي أمام مختلف مكونات الجمعية هو تحويل مخرجات هذا اللقاء إلى خطوات عملية وملموسة، تضمن وضوح المساطر، وتحقيق الإنصاف بين المنخرطين، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير مشروع التجزئة السكنية «شهد»، بما يخدم المصالح الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة الشهدة.

تعليقات (0)
أضف تعليق