الكدادرة بهت:جماعة سلالية غنية مع وقف التنفيذ! _عقارات سلالية وسط المجال الحضري: الساحل، الكييع وغيرها.. _هل يهددها بيع «بلاد السوق» بنزع الملكية مستقبلاً؟

مغربية بريس

الرباط …….قسم الأخبار

تطرح قضية العقار السلالي بجماعة الكدادرة بهت، بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم، أسئلة مقلقة حول مستقبل الرصيد العقاري للجماعة السلالية، في ظل وجود مساحات مهمة داخل المجال الحضري، من بينها أراضي الساحل والكييع وغيرها من العقارات التي يفترض أن تشكل رافعة للتنمية وضماناً لحقوق ذوي الحقوق.

 

 

وتتزايد هذه المخاوف في سياق الجدل الذي أثاره بيع الجماعة الترابية لعقار «بلاد السوق»، موضوع المرجع 30/3939، باعتباره من أهم ممتلكاتها العقارية. وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: إذا كانت الجماعة قد تخلت عن رصيدها العقاري، فما الذي يضمن حماية العقارات السلالية من أي استغلال غير قانوني أو محاولات للسيطرة عليها أو نزع ملكيتها مستقبلاً؟

إن الأمر لا يتعلق بمجرد عقارات داخل المجال الحضري، بل بحقوق جماعية ومصالح أجيال من ذوي الحقوق، تستوجب الحماية والتدبير القانوني الشفاف، بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الانتخابية.

والأكثر إثارة للجدل هو استمرار توظيف آمال الساكنة في الوعود الانتخابية، وعلى رأسها مشروع تجزئة الكييع الذي جرى الترويج له سنة 2021، باعتباره حلماً سكنياً وتنموياً ينتظره المواطنون، قبل أن يظل حبيس الوعود دون أن يرى النور إلى حدود اليوم. فهل تحولت أحلام المواطنين إلى مجرد أوراق انتخابية موسمية، تُستحضر عند الحاجة وتُنسى بعد انتهاء الاستحقاقات؟

وفي المقابل، تشير الشكايات التي تقاطرت على مصالح وزارة الداخلية إلى تصاعد المطالب بحماية العقار السلالي من أي تفويت أو استغلال خارج الضوابط القانونية، مع المطالبة بكشف حقيقة وضعية هذه الأراضي، ومآل المشاريع الموعودة، وضمان حقوق ذوي الحقوق في الاستفادة العادلة من أملاك جماعتهم السلالية.

إن جماعة الكدادرة بهت تبدو غنية برصيدها العقاري، لكنها فقيرة من حيث انعكاس هذه الثروة على واقع الساكنة. فالسؤال لم يعد فقط أين توجد هذه الأراضي، بل من يستفيد منها؟ ومن يحميها؟ ولماذا ظلت مشاريع التنمية والانتفاع رهينة الوعود؟

اليوم، تتجه الأنظار إلى سلطات الوصاية ووزارة الداخلية من أجل فتح هذا الملف، والتحقق من الوضعية القانونية للعقارات السلالية، والتصدي لأي استغلال غير مشروع، وتسريع معالجة حقوق ذوي الحقوق، بعيداً عن التوظيف السياسي والانتخابي.

فهل تتحول أراضي الساحل والكييع من ثروة جماعية مع وقف التنفيذ إلى رافعة حقيقية للتنمية والإنصاف، أم تظل رهينة الوعود والمصالح؟

تعليقات (0)
أضف تعليق