من إيطاليا إلى الفقيه بن صالح.. صرخة أم مغربية تبحث عن الإنصاف لطفل وجد نفسه بعيداً عن مقاعد الدراسة

مغربية بريس 

الرباط ……. قسم التحرير 

في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه المدرسة فضاءً آمناً للتعلم والتربية وبناء شخصية الطفل، تجد أم مغربية مقيمة بإيطاليا نفسها أمام وضع مقلق، بعدما لجأت إلى عدد من المؤسسات التربوية والإدارية للمطالبة بإنصاف ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي تقول إنه تعرض لممارسات داخل مؤسسة تعليمية خاصة بجماعة حد البرادية، بإقليم الفقيه بن صالح، جعلته يعيش حالة من الخوف والقلق، قبل أن يجد نفسه، حسب روايتها، محروماً من متابعة دراسته.

 

القضية، التي توصلت بشأنها جريدة «مغربية بريس» بتظلم ووثائق من الأم المعنية، تطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف تمدرس الطفل، ومدى توفر شروط الحماية النفسية والجسدية داخل الفضاء المدرسي، فضلاً عن مسؤولية الجهات المعنية في التدخل لمعالجة النزاع بعيداً عن أي توتر أو أحكام مسبقة.

اتهامات بالعنف تفتح باب التساؤلات

وحسب إفادة الأم، فإن ابنها تعرض خلال الموسم الدراسي الجاري لما وصفته بالعنف الجسدي واللفظي والتهديد من طرف أستاذة اللغة الفرنسية، وهي ممارسات تقول إنها انعكست سلباً على حالته النفسية، وأصبح معها الطفل يبدي خوفاً ورفضاً للذهاب إلى المدرسة.

وتؤكد المشتكية أنها لم تقف عند حدود التعبير عن قلقها، بل حاولت التواصل مع إدارة المؤسسة من أجل إيجاد حل يحفظ مصلحة ابنها، قبل أن تتجه إلى مراسلة عدد من المصالح التربوية والإدارية، من بينها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

الثامن من أكتوبر.. واقعة تستدعي التحقق

ومن بين المعطيات التي تضمنها التظلم، واقعة يوم 8 أكتوبر 2026، حيث تقول الأم إن ابنها ظل داخل المؤسسة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الزوال، تحت إشراف مدير المؤسسة، دون حضور ولي أمره.

وتضيف أن الطفل تعرض، خلال تلك الفترة، للصراخ والتهديد، كما حُرم، وفق روايتها، من تناول وجبة الغذاء.

وتقول الأم إنها تتوفر على شهادة طبية مرتبطة بالموضوع، مطالبة بالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمؤسسة، باعتبارها وسيلة قد تساعد على توضيح ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن تضارب الروايات.

من خلاف داخل المؤسسة إلى حرمان من الدراسة؟

الأكثر إثارة للقلق في هذه القضية، وفق ما جاء في شكاية الأم، هو تأكيدها أن ابنها لم يتمكن من العودة إلى مقاعد الدراسة منذ 9 أكتوبر 2026، بسبب ما تصفه برفض إدارة المؤسسة استقباله مجدداً.

وتشير المشتكية إلى أنها تلقت، بحسب إفادتها، معطيات من بعض المفتشين تفيد بأن مدير المؤسسة لا يرغب في استمرار الطفل بها، وهو ما جعلها تتساءل عن المبررات والإجراءات المعتمدة في هذه الحالة، وعن مصير حق طفل في السابعة من عمره في مواصلة تعليمه في ظروف طبيعية وآمنة.

كما تحدثت الأم عن اتصال هاتفي جمعها بمدير المؤسسة، تقول إنه استعمل خلاله عبارة «جري طوالك»، معتبرة أن ذلك زاد من مخاوفها وشعورها بعدم وجود تجاوب جدي مع مطالبها.

نداء إلى الوزارة والأكاديمية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

وأمام استمرار الوضع، وجهت الأم نداءً إلى وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، فضلاً عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل التدخل العاجل، وفتح تحقيق إداري وتربوي نزيه، والاستماع إلى جميع الأطراف، والوقوف على حقيقة ما جرى داخل المؤسسة.

كما تطالب بالتحقق من تسجيلات كاميرات المراقبة، وفحص الوثائق والشهادة الطبية التي تقول إنها تتوفر عليها، واتخاذ ما يلزم لضمان حق ابنها في استئناف دراسته، مع توفير الحماية اللازمة له من أي سلوك قد يمس بسلامته الجسدية أو النفسية.

مصلحة الطفل أولاً.. والحقيقة لا بد أن تكشفها جهة مختصة

إن هذه القضية تتجاوز مجرد خلاف محتمل بين أسرة وإدارة مؤسسة تعليمية، لتلامس موضوعاً أكثر أهمية يتعلق بحق الطفل في التمدرس والحماية والعيش داخل بيئة تربوية سليمة.

فلا ينبغي أن يتحول أي خلاف إداري أو تربوي إلى سبب يضع المسار الدراسي لطفل في مهب الانتظار، كما أن خطورة الادعاءات الواردة في الشكاية تستوجب التعامل معها بالجدية اللازمة، دون إصدار أحكام مسبقة في حق أي طرف.

ومن هذا المنطلق، تضع «مغربية بريس» هذا الملف أمام الجهات المختصة، مطالبة بتوضيح ملابساته وإنصاف المتضرر إن ثبتت الوقائع، مع احترام حقوق جميع الأطراف.

وتؤكد الجريدة استعدادها لنشر أي رد أو توضيح صادر عن إدارة المؤسسة أو الأستاذة أو المدير المعنيين، وكذا الجهات التربوية المختصة، تكريساً لحق الرد واحتراماً لأخلاقيات المهنة الصحفية.

فالأطفال ليسوا طرفاً في النزاعات، والمدرسة ليست مجرد مكان للتحصيل الدراسي، بل فضاء للأمان والثقة وصناعة المستقبل. وحين يتعلق الأمر بطفل في السابعة من عمره، فإن حماية حقه في التعليم وكرامته النفسية والجسدية يجب أن تظل فوق كل اعتبار

تعليقات (0)
أضف تعليق