متابعة مغربية بريس
حوار حصري من بروكسيل
على إثر حادثة قتل حارس سجن تيفلت 2 من طرف إرهابي، اعتقل على ذمة الإرهاب بخلية تابعة لجماعة داعش ، وهو حادث اهتز له الرأي العام استنكارا وإدانة عن عمل همجي وحشي يؤكد ضرورة تجندنا لمكافحة الفكر الظلامي الثاري المؤيد للكراهية والقتل الهمجي ، وعن هذا العمل الوحشي وهذه الجريمة الشنعاء ربطنا الإتصال مع الدكتور ابراهيم ليتوس وهو
مدير قسم التطرف العنيف والراديكالية بالمركز بروكسيل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ببلجيكا ، ومكلف بقسم معالجة الفكر عند السجناء الإرهابيين ببلجيكا ، وحاورناه عن طبيعة هذا الجرم ودوافعه الانتقامية وصرح لجريدة مغربية بريس بمايلي :
يقول الدكتور ابراهيم ليتوس : بادئ دي بدء تعازينا الحارة لأسرة الفقيد وذويه ونرجو له الرحمة والمغفرة .
إن قضية انتقال عدوى التطرف من وإلى داخل السجون هو ناتج برأيي عن ثقافة تطبيعية للعنف لدى بعض السجناء ، لاسيما الذين يسجنون على ذمة التطرف العنيف والإرهاب. في الوقت نفسه، يعتبر ممارسة العنف عند هؤلاء الإرهابيين نوعا من الإنتقام و القصد منه ابتداء، نشر الرعب والخوف بين الناس وهذا كله يحتم على الخبراء وأصحاب القرار مراجعة السياسات العمومية المتبعة في كثير من القطاعات ببلادنا .
أمثال هذه الأحداث تكشف لنا عن اختلالات وفراغات لم نتبه إليها، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ، ترجع على المدى المتوسط بالسلبية والخسارة على الجميع .
الخلل الأول الذي يمكن رصده هو :
انعدام التشخيص الدقيق وكذا انعدام الفهم العميق لحجم المشكلة التي يراد حلها أو معالجتها وهذا ينطبق على كثير من القضايا والقطاعات . هذه السطحية تتولد عنها تكرار في الأخطاء وأحيانا – لا قدر الله – حتى خسارة في الأرواح والممتلكات .
المعطى الثاني هو أن المؤسسات السجنية كنموذج لذلك ، باتت اليوم من الحلقات المهمة والأساسية التي لم تعط لها العناية التي تستحق ، بل هناك من يعتبرها المحطة النهائية التي تركز على الردع والعقوبة وبالتالي تهمل الجانب العلاجي الإرشادي ولا تستثمر ما فيه كفاية في إعادة الإدماج الحقيقي للسجناء .
المعالجة الشاملة لظاهرة التطرف والإرهاب باتت اليوم معروفة ولها مدارس ومناهج شتى يمكن الإستفادة منها و هذه التجارب الكونية كلها متاحة اليوم وهي تحارب جد ناجحة عملية فك الارتباط وإعادة التأهيل .
يعتقد الكثير من المسؤولين ، أن السجين بعد اعتقاله وحينما يودع في السجن ، قد يكون هو و الدولة معه ، قد قامت بواجبها نحو المعتقلين ، لأنه في نظره قامت الدولة بمعاقبة وعزل المجرم أو الجاني عن المجتمع ومنعته من ارتكاب جرائم أخرى. هذا الحل المؤقت هو تأجيل لمضاعفات خطيرة إذا لم يتم التنبه إليه في برامج المعالجة واعادة التأهيل .
يمكن أن نمثل لذلك بمثال حي ومقارنة ذلك ، بمن يريد إنزال كرة إلى عمق البحر وبالتالي يقوم بغمسها في الماء ؛ ظانا منه ، انه قد تم التخلص من الكرة و التحكم فيها بالكامل لاكن المفاجئة وبعد فترة ، يتدهور الوضع وتصعد تلك الكرة بقوة هائلة وبشكل انفجاري نحو السطح ، وأن القضية كانت مجرد هدوء ما قبل العاصفة . هكذا قد تكون نتائج معالجة الأعراض وإذا ما تم تهميش أو عدم الالتفات إلى جذور المشكلة وعمقها وحيثياتها.
هذا الظن يجعل الدولة كذلك ، تعتقد أنها حققت بذلك الأمن المجتمعي وأراحت بهذا الإعتقال ، منه البلاد والعباد، فإذا بها تفاجئ بأن التقدير كان خاطئا و أن هذا في حد ذاته خطأ فادح يقع فيه كثير من مسؤولي الإدارات السجنية في الدول الأوروبية والعربية على حد سواء .
وأما المعطى الثالث وما يجب القيام به هو تقييم متكرر للحالة النفسية والفكرية للسجناء ومتابعتهم بشكل دوري على حسب الوتيرة المعمول بها لكل سجين و بعد دراسة وتمعن لملف كل سجين و معرفة درجة تطرفه ونوع تطرفه.
فالإرهاب متعدد وعملية التطرف معقدة و هذه الصيرورة ذات خطورة ليست فقط على الحراس أو على الموظفين بل حتى على السجناء الآخرين وممن يقوم بزياراتهم داخل السجن.وهذا يتطلب منا في قادم الأيام مزيد من اليقظة والعمل الدؤوب لمعالجة المؤسسة السجنية ومعتقليها مع مواصلة التدريب الخاص لكل من يقومون بالعمل داخلها والذين يسهرون على أمنها وعلى المراقبة المستمرة ولمن يرنوا معالجة التطرف بطريقة صحيحة.