الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تعقد لقاءات مكثفة مع أغلب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية

جريدة مغربية بريس

متابعة: مكتب مراكش

 

عقدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب خلال الأيام الثلاثة الماضية (الإثنين / الثلاثاء والأربعاء) لقاءات مكثفة مع أغلب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الأولى، والذي خصص لتوضيح معاناة أرباب المحطات جراء عدم الإنصاف الضريبي، والمعتمد على رقم المعاملات بدل الأرباح الحقيقية.

 

وحسب ما جاء في نص البلاغ الذي تتوفر جريدة “مغربية بريس” على نسخة منه, فإن أصحاب محطات توزيع الوقود يعانون من حيف ضريبي تمثل في الحد الأدنى أو المساهمة الدنيا الضريبية والتي تستند في تضريبها على رقم المعاملات عوض الأرباح المسجلة ، مع العلم أن واقع الهوامش الربحية للمحطات محددة تبعا للكمية المقتناة من شركات التوزيع، ولا يحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات .

وتبعا لذلك، فإن الارتفاع الكبير الذي سجله سعر البرميل عالميا كان له انعكاس واضح على رقم المعاملات لدى المحطات، مما أدى إلى ارتفاع هذا الرقم لدى أصحاب المحطات دون أن يؤدي ذلك إلى ربح يصاحب هذا الارتفاع. وهذا ما ضاعف من الاكراهات المالية لأصحاب المحطات و التي كانت مجبرة على أداء ثمن مضاعف لهذه الضريبة رغم أن ربحها ظل قارا وثابتا.

علاوة على هذه المفارقة الضريبية فان الربط الآلي بين رقم المعاملات والربح أدى إلى سوء فهم من قبل الإدارة الضريبية ،مما أدى إلى عمليات تدقيق ضريبي كلما ارتفع سعر البترول و الذي للأسف لا يواكبه ارتفاع الربح لدى المحطة بل إننا سجلنا أن هناك بعض المحطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.

لهذا فإنن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، نشتكي اليوم من غياب عدالة ضريبية تنصفنا، ولهذه الأسباب المجتمعة تتوجه بطلب قصد مراجعة هذه الضريبة بما يتوافق مع ربح المحطات وليس بالاستناد على رقم المعاملات الجد المرتفع والذي لايساير الهامش الربحي الضئيل للمحطة، كما لا يتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة .

وفي الاخير تلتمس الجامعة الوطنية أيضا التدخل قصد تصحيح هذا الوضع المختل واتخاذ كل التدابير من أجل عدالة ضريبة حقيقية للجميع، و نعلن في نفس الوقت أننا نضع أنفسنا تحت تصرفكم، لكل توضيح أو استفسار أو أي معلومات إضافية تسلط الضوء على هذه الضريبة التي يجب أن تكون في مراعاة تامة لخصوصية كل قطاع على حدة.

 

 

 

 

 

تعليقات (0)
أضف تعليق