مغربية بريس
متابعة : سعيد ماسة
كان من المقرر عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة ارميلة يومه الثلاثاء 14 يونيو 2022 إلا أنها تأجلت بسبب مقاطعة مستشاري الجماعة لها بعدم حضورها،ويعود سبب ذلك حسب ما صرح به أحد الأعضاء،بقيام رئيس الجماعة بتغيير نقط الدورة والتي اقترحها أغلبية الأعضاء،مضيفا أنهم تفاجأوا عند تسلمهم لاستدعاء الحضور مرفقا بنقط جدول أعمالها ليست هي نفسها المتفق عليها في الطلب،بل وتم تغييرها بنقط أخرى دون استشارة أو علم بها…
فيما اعتبر آخر هذا الفعل خرق سافر للمادة 36 من القانون التنظيمي قام به رئيس الجماعة وذلك بانفراده بقرار سحب النقط المتضمنة في طلب الأغلبية بعقد الدورة الاستثنائية وتغييرها بنقط أخرى لا علم لهم بها،حيث تنص المادة 36 على أن الدورات الاستثنائية تعقد إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء،ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها –وهذا ما قام به أغلب الأعضاء-،أما إذا رفض رئيس المجلس حسب نفس المادة للاستجابة لطلب ثلث الأعضاء،وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب،وهذا الإجراء لم يقم به الرئيس،حيث قام بتغيير النقط بأخرى دون احترام ما تنص عليه هذه المادة…
وأفاد عضو آخر في تصريحه،بأن هذا الخرق لن يمر مرور الكرام،بل سيتم مراسلة الجهات العليا قصد التدخل من أجل إيقاف هذا العبث بالقوانين التنظيمية…
فيما تتعلق النقط التي تم حدفها بتحويل بعض فصول الميزانية،وفي شأن عقلنة استعمال سيارات الجماعة وسبل ترشيد استهلاك الوقود،حول تجويد وأداء المرفق الإداري بالجماعة وتقديم مقترح يخص التعويضات،في شأن إنهاء انتداب ممثل الجماعة بمجموعة الجماعات بلقصيري،في شأن تنفيد الصفقة الخاصة بإنجاز المسالك ومدى الالتزام بدفتر تحملاته وسجل إصلاح الخلل المحتمل قبل التسلم النهائي للمشروع.
وهي نقط حسب ما تم التصريح به تدخل ضمن الصالح العام للجماعة،مما يجعل حدفها يدخل فاعلها إلى قفص الشبهة والإخلال بالقانون التنظيمي…