مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
أكد المشاركون خلال الندوة العلمية، التي نظمت الثلاثاء الماضي بمراكش، على ضرورة رفع التحدي للحد من الهدر المدرسي الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزواج القاصر.
وابرز المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع ” الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، أن ظاهرة تزويج القاصرات تشكل صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية، وأن لجوء الأسر لتزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني سببه الفقر والهشاشة والحاجة المادية.
ودعا المشاركون في الوقت ذاته، إلى خلق شراكة بين وزارة التربية الوطنية والنيابة العامة والمجتمع المدني للحد من ظاهرة زواج القاصر، وإشراك القطاعات المعنية بالأسرة والطفل للبحث عن الوسائل الكفيلة للحد من ظاهرة زواج القاصر، مشددين على ضرورة إدراج المواضيع الاجتماعية في اتفاقيات وزارة العدل مع المجتمع المدني، وتقنين قانون زواج القاصرات.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الاستاذ خالد الكردودي، رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في كلمة له بالمناسبة، إلى النتائج المسجلة من طرف الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، قائلا بأن الطموح كبير يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان عودة أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة، والحد من ظاهرة زواج القاصرات، داعيا في الوقت ذاته، إلى تبني مقاربة متعددة المداخل تشمل إجراءات مستقبلية وحملات للتوعية والتحسيس مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب التربوية والقانونية، مشيرا إلى ضرورة ضمان التكامل بين الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف المتدخلين في هذا المجال، واعتماد سياسة القرب من إجراءات ومبادرات محلية هادفة.
ومن جهته، أشاد أحمد لكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، بالعمل المنجز من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش عبر الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال مكافحة الهدر المدرسي وذلك من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية منذ توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وفي تصريح له، أوضح الحسن السويدي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار اجتماعات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف انسجاما وتطبيقا لمقتضيات قانون 13.103 الذي يحتم على اللجنة أن تعقد جمعها العام خلال دورتين من كل سنة، مؤكدا أن زواج القاصر يعتبر من جهة سببا من مسببات الهدر المدرسي كما أثبتت ذلك مجموعة من الدراسات المنجزة في الموضوع، ومن جهة ثانية، فإن المغادرة المبكرة للمدرسة والأمية يدفعان إلى الزواج المبكر للقاصر، مشيرا إلى تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى استثمار النتائج والممارسات الفضلى في هذا المجال في أفق تعميمها وكذا المساهمة في تحسين عمل مختلف المتدخلين والشركاء في مجال مكافحة الهدر المدرسي والحد من زواج القاصرات.
وسعى المشاركون في هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة بكل تجلياتها واقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية منها وتسخير كل المعطيات القانونية والاجتماعية المتاحة لتحقيق ذلك، مع وضع خطة العمل من أجل الوقاية من زواج القاصر للحد من الهدر المدرسي، وذلك عن طريق السعي بشكل مشترك لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي.