محكمة الاستئناف بآسفي….. جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
انعقدت، اليوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.


وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الاستاذ محمد الشتوي، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا قضائيا راسخا، ومناسبة سنوية لتواصل المحكمة مع محيطها الخارجي، يتم خلالها استعراض حصيلة العمل والجهد المبذول من طرف محكمة الاستئناف ومحاكم أول درجة التابعة لها (أسفي-الصويرة-اليوسفية)، وتقييم نشاطها خلال السنة الماضية 2022، والنتائج التي آلت إليها جمعيتها العامة بخصوص التدابير التنظيمية المزمع اتخاذها بشأن السنة القضائية الجديدة 2023 وإبداء التوجهات القضائية للمحكمة ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض.

وابرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، انه لما كان ورش التخليق يدخل ضمن الورش الكبير لإصلاح القضاء ويعتبر من بين أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضمن إستراتيجيتها المستقبلية في تدبير الشأن القضائي، كما يرتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة وثقتهم في مؤسسة القضاء، فان مؤسسة الرئاسة تولي هذا الجانب الأهمية اللازمة وذلك بتأطير السادة القضاة حول الموضوع وتذكيرهم بمناسبة أي لقاء أو اجتماع بالمبادئ والقيم التي تصون استقلال القاضي وحياده ونزاهته وتقييده بواجب التحفظ وغيرها من مقومات السلوك المهني الرصين، وباعتبارنا يضيف الاستاذ محمد الشتوي مستشارا للأخلاقيات، فقد سهرنا على تفعيل مقتضيات المادة 34 من مدونة الأخلاقيات القضائية، كما نظمنا عدة ندوات بهذا الخصوص مع المسؤولين القضائيين بالدائرة الإستئنافية لأسفي وكذا مع المستشارين لدى هذه المحكمة، كما نظمنا بتاريخ فاتح أكتوبر 2022 ندوة علمية جهوية تحت شعار “القاضي الأخلاق” حضرها جميع السادة القضاة العاملين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة رئاسة ونيابة عامة وسنستمر على هذا النهج خلال سنة 2023.


عند استحضار إحصائيات السنة الماضية كمرجعية للمقارنة والتحليل، خلص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي إلى كون محكمة الاستئناف عرفت تطورا إيجابيا بخصوص مؤشرات النجاعة القضائية المتعلقة بتدبير القضايا ونسبة البت ومؤشر الزمن القضائي المتمثل في مدة صرف مخزون القضايا، مشيرا الى أن عدد القضايا المدنية المسجلة بلغ 3312 قضية يضاف إليها مجموع القضايا المخلفة عن سنة 2021 والبالغ عددها 2800 قضية لتصبح مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2022: 6112 قضية، وقد تم البت خلال السنة المذكورة في 3747 قضية ليتقلص عدد القضايا المخلفة عن السنة الماضية إلى 2365، أما القضايا الزجرية المسجلة، فقد بلغ عددها 6257 قضية، يضاف إليها مجموع القضايا المخلفة عن سنة 2021 والبالغ عددها 1818 قضية، لتصبح مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2022، 8075 قضية، وقد تم البت خلال السنة المذكورة في 6845 قضية، ليتقلص عدد القضايا المخلفة عن السنة الماضية إلى 1230.
وبخصوص النسبة المؤوية للمحكوم من المسجل على صعيد هذه المحكمة، يقول الاستاذ محمد الشتوي، فقد بلغ 113 % بالنسبة للقضايا المدنية بدل 85 % خلال السنة الماضية، وبالنسبة للقضايا الزجرية بلغ 109 % بدل 93% خلال السنة الماضية، مما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة مع النسبة ذاتها خلال سنة 2021، كما تم تخفيض المخزون من 4618 قضية في نهاية سنة 2021 إلى 3595 قضية عند نهاية سنة 2022، أي ما يعادل 1023 قضية التي تمثل نسبة 22 %، كما أن معدل آجال البت انخفض من 331 يوم كمتوسط عمر كل قضية مدنية سنة 2021 إلى 230 يوم سنة 2022. ومعدل عمر كل قضية زجرية من 106 إلى 66 يوم، ويلاحظ أن محاكم أول درجة قد بذلت بدورها مجهودات جبارة، وأن نسبة المحكوم من المسجل بها كان كما يلي: 98,57 % بالنسبة لمحكمة أول درجة بأسفي، و 101,80 % بالنسبة لمحكمة أول درجة بالصويرة ونسبة 101,63 % بالنسبة لمحكمة أول درجة باليوسفية.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أن تحيين المعطيات في التطبيقات المعلوماتية المستعملة وتوفير المعلومات عن سير القضايا يجري بشكل سلس وعادي ودونما تباطئ وهو ما ساهم في تحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات، حيث بلغت نسبة التضمين 100%، كما تم تفعيل جميع التطبيقات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ والتحقيق والسجل التجاري والسجل العدلي. وقد عملنا على تبسيط الإجراءات، وتمكين المتقاضين والمحامين من الحصول على نسخ القرارات والشواهد المطلوبة انطلاقا من مكاتب الواجهة دون حاجة إلى الرجوع إلى المكاتب الخلفية، كما تم الشروع في المسح الضوئي للملفات بدءا بتلك الموجهة منها إلى محكمة النقض وتسفير ما يزيد عن 90% من القرارات القضائية خلال هذه السنة، مع ملاحظة أن التنفيذ المدني بالدائرة الإستئنافية يسير سيرا طبيعيا، ويتميز بالنجاعة ويرجع ذلك إلى حزم وجدية الساهرين عليه وكذا الموقف الحازم للنيابة العامة وتعاون السلطات المحلية والدرك الملكي والشرطة القضائية خاصة عند تسخير القوة العمومية وهو ما تحققت معه نسب مهمة بخصوص المنفذ من المسجل والتي بلغت 90,82% بمحكمة أول درجة بأسفي، و 98% بمحكمة أول درجة بالصويرة، و99,27% بمحكمة أول درجة باليوسفية، كما انه يعول في القضاء على المخلف من التنفيذ على نجاعة المفوضين القضائيين ومأموري التنفيذ ومؤازرة الضابطة القضائية والسلطات العمومية، وهي مناسبة أقدم فيها الشكر لجميع هذه الجهات على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل إنجاح عملية التنفيذ.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أن وحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم الدائرة، حققت القضائية نتائج إيجابية خلال سنة 2022، حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة بالنسبة لمحكمة الاستئناف بأسفي 5700634,76 و4828115,50 بالنسبة لمحكمة أول درجة بأسفي، و1350753,00 بالنسبة لمحكمة أول درجة بالصويرة، و882070,50 بالنسبة لمحكمة أول درجة باليوسفية، مضيفا ان تحسن مؤشر تحصيل الغرامات والأدانات النقدية يعود أساسا إلى إعادة الهيكلة اللوجيستيكية للتبليغ والتحصيل الزجري على مستوى الدائرة القضائية والتتبع اليومي، حيث عرفت هذه الوحدة خلال هذه السنة على صعيد محكمة الاستئناف قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخها كما يبين ذلك الرسم البياني المعد بناء على هذه المعطيات.
من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ علي شفقي، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في إطار تقليد سنوي تعطى فيه الانطلاقة لسنة قضائية جديدة ، وهو تقليد محمود وله دلالاته العميقة من خلاله يتم استعراض نشاط محكمة الاستئناف وباقي المحاكم التابعة لها ومن خلاله أيضا ترسم المحكمة خارطة طريق تروم أهداف أساسية محددة ذات أولوية للرقي بمستوى أدائها وفي الوقت نفسه تكون أساسا لتجاوز السلبيات التي تكون حالت دون الوصول إلى نتائج مرضية .
وبالمناسبة قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ علي شفقي، حصيلة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ، حيث أشار إلى أن عدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2022 بمختلف محاكم الدائرة القضائية ، قد بلغ 17229 وبقي من المخلف عن سنة 2021 : 3756 ليصل مجموع الرائج : 20985 ، تم البت في جلها وبقي كمخلف خلال سنة 1118 ، بنسبة انجاز 93 % وبارتفاع 9 % عن السنة التي قبلها ، فيما بلغ عدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2022 : 1435 وبإضافة المخلف البالغ : 17 شكاية يصبح مجموع الرائج : 1452 تم البت في 1379 شكاية بنسبة انجاز 94%، وبلغ عدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2022 بمحاكم الدائرة القضائية : 92970 محضرا ، ومن المخلف : 1802 محضرا، فيكون بذلك مجموع الرائج : 94772 ، أنجز منها 93171 وبقي 1601 محضرا كمخلف ، أي بنسبة 98 % مع ملاحظة تسجيل ارتفاع عدد الرائج مقارنة بنسبة 2021 بفارق 27571 محضرا ، وعلى مستوى هذه النيابة ، بلغ مجموع الرائج 2878 ، أنجز منها 2817 ، وبقي منها : 61 محضرا بنسبة 97 %.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن الإحصائيات التي تم التطرق إليها تعكس قدر الجهود المبذولة للحصول على نتائج مرضية تبوء هذه النيابة العامة مكانة متميزة، فانه بالمقابل لازال العمل القضائي يتطلب منا، يقول الاستاذ علي شفقي، مجهودات إضافية ترصد الإشكالات وتقف على مكامن الخلل وتبتكر الحلول، ولا يتأتى ذلك، حسب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، إلا بانخراط الجميع وتظافر الجهود والعمل المشترك والتنسيق الفعال والدائم مع المؤسسات المعنية غاية ذلك وضع الخطوط العريضة الكفيلة بتحقيق عدالة ناجعة، شفافة وموضوعية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، تخدم المواطن وتتوق إلى تكريس ثقته في قضائه حتى تنهض بكل ما يرتبط بمجالات العدالة إلى مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله ، تم، بهذه المناسبة، تسليم وسام ملكي أنعم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إحدى الموظفات ، نظير ما قدمته من عمل إداري بمحكمة الاستئناف بآسفي.
وللإشارة، فقد شارك في هذه الجلسة الافتتاحية، على الخصوص، أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم آسفي والكاتب العام للعمالة ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية وفاعلون اجتماعيون.

تعليقات (0)
أضف تعليق