ساكنة القنيطرة تنوه بعمل السيد والي امن القنيطرة ونائبه ومساعديه من رؤساء المصالح والمجهودات المبدولة لتنزيل الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة بالقنيطرة بجميع أنواعها واشكالها.

مغربية بريس

تغطية: عزيز الخنفري و فاطمة أونظام

 

نوهت ساكنة القنيطرة، أخيرا، بعمل رئيس مصلحة الولائية للاستعلامات، العامة “العميد الشرطة سمير احمد. وكذا المصالح الأمنية بالمدينة، المتثمل في استثباب الأمن والمحافظة على الاطمئنان والسكينة، من خلال محكافة كل أشكال وأنواع الخروقات والاعتداءات، الرامية إرهاب سكان المدينة، مشيدين بحرارة على أيدي رجال الأمن ” و لاحديث اليوم بمدينة القنيطرة في هذا الشهر المبارك،إلا عن المجهودات المبذولة لعناصر فرقة مكافحة العصابات BAG التابعة لولاية امن القنيطرة من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار بمنطقة الساكنية خاصة والمدينة عامة ، فبعدما كانت المنطقة تعد من أخطر المناطق بالقنيطرة من حيث السرقة و المتاجرة في جميع انواع المخدرات، لتصبح من أفضل المناطق بالمدينة لتلتحق بالمناطق التي تعرف تحسنا.

وتعتبر الفترة التي قضاها لحسن بوكرن على رأس مصلحة الإستعلامات العامة بولاية أمن القنيطرة بمعية نائبه سمير أحمد ، من أجود الفترات المهنية ، حيث تميزت بالجدية والتفاني في العمل المتواصل ، والحرفية في تدبير الملفات والتواجد الآني والميداني ، كما طبعت هذه الفترة العملية بإنتهاج سياسة القرب وبديهة التواصل مع المواطنين والإدارة و خصوصا مع الصحافة المهنية عبر خلية التواصل التي يترأسها العميد الممتاز عزوز أرزو

ويعتبر العميد الشرطة سمير أحمد ، المعين حديثا بشكل رسمي رئيسا للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالقنيطرة من الكفاءات الفذة المتسمة بالحكمة وسرعة البديهة والمردودية في العمل ، ومن ذوي المؤهلات الأكاديمية والعلمية العليا ، فشخصيته المحبوبة من طرف المشتغلين إلى جانبه ، وتقدير رؤسائه لخير دليل على نجاحه وسمو شخصه. حيث راكم خبرات مهنية في الميدان الإستعلاماتي ، وحال مدينة القنيطرة المتميز بالطمأنينة والسكينة يشهد على ذلك .

و تعيين السيد سمير احمد على رأس الاستعلامات بمدينة القنيطرة ليس بمحض الصدفة حيث تعتبر المصلحة الولائية للشرطة بولاية أمن القنيطرة ، واحدة من أكثر المصالح الأمنية حيوية و ديناميكية على المستوى الوطني ، نظرا لإحتضان مدينة القنيطرة للعديد من المؤتمرات وإستقبال المدينة عدد كبير من السياح سنويا ، و كلها معطيات تتطلب يقظة و إحترافية عالية سواء من طرف مكونات الأمن العمومي أو من طرف مكونات مصلحة الشرطة القضائية او الاستعلامات العامة .

و تتميز المصلحة الولائية للشرطة التابعة لولاية أمن مراكش ،بتنوع مواردها البشرية، حيث نعتمد في عملها الأمني ، على خبراء أمنيين و تقنيين متخصصين في مسرح الجريمة، وتضع المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة هذه المصلحة مختبراتها المركزية في الرباط والدار البيضاء 24 /24 .
وتتنوع مكونات وإختصاصات المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة بين العمل التقني والعلمي إلى جانب العمل الميداني وتتميز هذه المصلحة بالجاهزية القصوى لمواجهة الجرائم المعقدة

وفي هذا الإطار، استحسنت الساكنة والفعاليات المجتمع المدني العمل الجبار والمحمود الذي قامت به عناصر الدوائر الامنية بالقنيطرة بدون استثناء بتنسيق مشترك مع مصلحة الإستعلامات العامة بولاية أمن القنيطرة كخطوة استباقية لتأمين المدينة وتطهيرها من الجريمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم ووضع حد للسلوكات المشبوهة والتصدي للجريمة بكل أنواعها

.الى ذلك تباشر ولاية امن القنيطرة بتتبع يومي بحازم من السيد والي الأمن مصطفى الوجدي ” المعروف بصرامته وعمله الميداني٫ بتعليمات من السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني لمراقبة التراب الوطني ٫تفكيك عدد من الشبكات الاجرامية والتصدي لعدد من الممارسات المشينة واحباط الهجرة السرية وتضييق الخناق على تجار و مروجي المخدرات بكافة اصنافها وتمنت فعاليات في تصريحات ل مرصد القنيطرة بريس المهجودات المنجزة في محاربة الجريمة والمجرمين بمنطقة القنيطرة والغرب.

ترتكز استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تولي المدير العام للأمن الوطني و مديرية مراقبة التراب الوطني على محاور متكاملة، تتمثل في الوقاية من الجريمة عبر الحضور المكثف للدوريات الأمنية بالشارع العام ، وزجر مختلف مظاهر الانحراف والجنوح من خلال تدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة،والنهوض بالعمل الاجتماعي بالإضافة إلى الانفتاح و التواصل مع المحيط الخارجي.وتنزيلا للمحاور الكبرى التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني فإن ولاية أمن القنيطرة تعمل جاهدة وفق مخطط أمني شامل و مندمج وذو أهداف محددة ،يروم تحقيق مقاربة متعددة الأبعاد، يتكامل فيها الشق الوقائي عن طريق توزيع العنصر البشري بطريقة مدروسة بغية تحقيق تواجد أمني دائم بمختلف ربوع المدينة، بالبعد الزجري عبر تشخيص طبيعة الجريمة و بلورة طرق محاربتها سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة العنيفة و الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الماسة بالممتلكات، كما ركز أيضا الأمن الولائي على الانفتاح و التواصل مع المحيط الخارجي وذلك تحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة وإيمانا بجعل المصلحة الفضلى فوق كل اعتبار، و الإسهام في ترسيخ مبادئ دولة الحق و القانون والشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير المرفق الأمني، وفي تخليق الحياة المهنية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها مصالح ولاية الأمن للمواطنين والأجانب على حد سواء.ولكسب كل الرهانات الأمنية، في وقت له خاصيته واستثنائيته، فقد بادر الأمن الولائي بالقنيطرة بوَضْع خطة عمل محكمة وشاملة تتمحور حول : – المقاربة الوقائية: ظلت ولاية أمن القنيطرة وفية للمخطط الذي وضعته تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تغطية أمنية شاملة وذلك عبر تنزيل مجموعة من الإجراءات، تتلخص في:- تكثيف التغطية الأمنية عن طريق التدبير المعقلن والمدروس للوسائل البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية وضمان الانتشار والتواجد الأمني من فرق متخصصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية و أخرى تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة ومصالح الأمن العمومي من دوائر الشرطة و فرق الأبحاث والتدخلات،والدراجين، وفرق الشرطة المدارس ، وفرقة شرطة القرب ونجدات الهيئات الحضرية، ووحدات حفظ النظام بنقط الارتكاز، وذلك على مستوى جميع الأحياء السكنية و المحاور بالمدينة للارتقاء بالإحساس بالأمن لدى الساكنة. إذ تعمل هذه الفرق جاهدة على اجتثاث مجموعة من مظاهر الجنوح في مهدها من بينها حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني ، حيث مكنت هذه التدخلات الشرطية الاستباقية من خفض نسبة معدل الجريمة مقارنة مع السنوات الماضية.- تكريس الدور الإستعلاماتي لجميع المصالح و استقاء المعلومات من مصادرها نظرا للظرفية الحالية وما تعرفه من تنامي للجريمة المنظمة في بقاع شتى من العالم، وذلك من قبيل التهديدات الإرهابية و الاتجار الدولي في المخدرات ..الخ ، بالتنسيق والتعاون التام والوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.- حماية المجال المدرسي ، عبر التواجد المستمر للخلايا المختلطة المكلفة بتأمين محيط مختلف المؤسسات التعليمية . – ترجمة الإرادة الجماعية وتوفير الشروط الضرورية للحفاظ على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية، بحَث فرق السير الطرقي على توطيد وظيفتها وتكريس مهمتها باعتبارها ناظمة و ضابطة وساهرة على احترام قانون السير والجولان، وذلك بالتواجد المستمر (ليلا ونهارا) بالمحاور و المدارات، ضمانا لانسيابية السير و الوقاية من حوادث السير.- المقاربة الزجرية:تجاوبا مع ما يقتضيه إرساء الأمن العام بمفهومه الشامل، حرصت ولاية أمن القنيطرة في ممارساتها على اتخاذ تدابير عدة ، للمضي في تلبية حاجيات المواطنين خاصة في المجال الذي يستأثر بانشغالهم وهو الجريمة بصفة عامة والعنيفة منها على وجه الخصوص، وذلك عبر التشديد على الشكل الآتي :-محاربة الجريمة، من خلال وضع إستراتيجية فعالة لمنعها، عبر برنامج عمل يومي متوازن وشامل يتضمن تحديد الأهداف و تقييم النتائج ودراستها، وهو ما ساعد على تحديد النقط الساخنة و ما يدور بها من أفعال إجرامية و الضالعين في الجريمة، وشكل فرصة للأطقم الميدانية العملياتية لتنظيم تدخلاتها واستجماع المعلومات حول المشتبه فيهم والأماكن التي يترددون عليها.-برمجة عمليات شرطية نوعية بتأطير و مواكبة من قيادة ولاية امن القنيطرة ،تشارك فيها جميع المصالح ( الأمن العمومي-الشرطة القضائية- الاستعلامات العامة-الفرق الأمنية المتخصصة من قبيل فرق محاربة العصابات، فرقة مكافحة المخدرات ، فرق الاستخبار الجنائي،…الخ)، وذلك قصد التصدي للسلوكيات المنحرفة وضبط المبحوث عنهم على الصعيد الوطني وتقديمهم للعدالة .

تعليقات (0)
أضف تعليق