جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم : بين وهم التنمية وحقيقة نهب المال العام

مغربية بريس

متابعة خاصة :

 

تفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل، فرغم موجة محاربة الفساد التي أطاحت برؤوس سياسيين من طينة مبدع وبمسؤولين قضائيين مازال رئيس دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم مستمرا في تبديد المال العام دون حسيب ولا رقيب. وفي الآونة الأخيرة خرج مجموعة من الأعضاء عن صمتهم منددين بالخرق السافر للقانون الداخلي من طرف رئيس مجلس دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم الذي عمد إلى مصادرة تدخل الأعضاء في نقط مدرجة لدورة 6 يوليوز 2023 الإستثنائية حيث أن هذا الأخير خرق المادتين 27 و 28 من القانون الداخلي. واتهم المستشار س.أ في تصريح صحفي رئيس جماعة دار العسلوجي بتبديد المال العام حيث أنه قام بتعبيد مسالك طرقية لبعض الأعيان وفي أملاك خاصة على حساب إقصاء دواوير من مشروع ” فك العزلة عن الدوايير” ! كما استنكر المستشار ح.ر هو الآخر كيفية دعم الجمعيات بأموال باهضة وهي لا تنشط بجماعة دار العسلوجي بل ولا تنتمي إلى نفوذ ترابها ! واستهجنت ساكنة دار العسلوجي التدبير الذي أصبح يغلب عليه طابع الزبونية والمحسوبية وأشياء ” من تحتها” متسائلين من يحمي الفساد بهذه الجماعة؟ أو بشكل أدق من يخول لرئيس دار العسلوجي أن يعيت في الجماعة فسادا ؟ ورغم أن المشاريع المنجزة رصدت لها ميزانيات ضخمة إلا أن البنية التحتية مازالت ضعيفة جذا ،ويظهر للعيان أنها مشاريع مغشوشة أضاف المستشار ح.ر ، وندد بعض الأعضاء بامتناع الرئيس تزويدهم بمحاضر الدورات أو دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع المبرمجة رغم طلباتهم المتكررة لها. فيستمر السؤال : هل رئيس دار العسلوجي غير مبال بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ أم أن هناك من يحمي هذا الرئيس ؟ وهل سيبقى وهم التنمية خيالا ؟ أم أن الجهات المسؤولة ستتدخل لإيقاف هذا العبث ؟ وبين هذا وذاك فإن حقيقة تبديد المال العام هي سيد الموقف. وتجدر الإشارة أن الجماعة تملك خمسة سيارات يسغلها الأعضاء والرئيس وبعض الموظفين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية الشيئ الذي يكلف الجماعة 40 مليون سنتيم لتأدية فاتورة البنزين فقط ، فيما تملك الجماعة 3 سيارات إسعاف لجماعة تحتوي على أكثر من 40 ألف نسمة يؤدي المريض المستخدم لسيارة الإسعاف مبالغ تصل إلى 600 درهم في بعض الأحيان. وفي مشهد درامي آخر فجماعة دار العسلوجي لا تتوفر على دار للولادة. وقد خرج الرئيس في جريدة يقول أنه يريد اقتناء أرض وإحداث ملحقة إدارية بالمريفك لتقريب الإدارة من المواطن! فهل تناسى أن المريفك يحتوي على مستوصف مغلق؟ أم أن التعاقد مع أطر طبية لن يعود على جهات بعينها بالنفع ؟ كلها أسئلة يجب أن تطرح على الأقل كآلية للوقاية إن لم يكن أداة لمحاربة الفساد.

تعليقات (0)
أضف تعليق