الإجراءات المتعلقة بإطلاق الموسم الفلاحي بإقليم اسفي والمشاريع المنجزة والمبرمجة في إطار الفلاحة” محور لقاء تواصلي بآسفي

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

شكل موضوع” الإجراءات المتعلقة بإطلاق الموسم الفلاحي بإقليم اسفي والمشاريع المنجزة والمبرمجة في إطار الفلاحة” ، محور اللقاء التواصلي الذي احتضنته عمالة إقليم اسفي وحضره مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع الفلاحي، من سلطات محلية ومنتخبين وهيئات مهنية ومصالح حكومية.


وخلال هذا اللقاء، الذي ترأسه الحسين شاينان عامل إقليم اسفي، قدم المدير الإقليمي للفلاحة بآسفي، عرضا مفصلا حول تطور القطاع الفلاحي بالإقليم تلخص في عدة محاور منها: معطيات حول القطاع الفلاحي بآسفي، حصيلة الموسم الفلاحي 2022- 2023 ، التدابير المتخذة بموجب الموسم الفلاحي 2023- 2024، برنامج الحد من أثار الجفاف 2022- 2023 ، خلاصة حول المشاريع المنجزة والمشاريع المبرمجة.
وأكد المدير الإقليمي للفلاحة خلال مداخلته، أن إقليم اسفي يتوفر على مجال فلاحي مهم، خاصة على مستوى سهل دكالة عبدة والذي يتميز بمناخ شبه جاف وأراضي خصبة معروفة بإنتاج الحبوب والقطاني وتربية الأغنام ، بالإضافة إلى وجود منطقة السقي الكبير والتي تتميز بأراضي خصبة مع إمكانية السقي وهي معروفة بزراعة الشمندر البذور المختارة و إنتاج الحليب ولحوم الأبقار، إضافة إلى منطقة هضاب لميسات والتي تتميز بمناخ خاص جد ملائم لزراعة الأشجار المثمرة وتربية الأغنام والماعز .
وأوضح المدير الإقليمي للفلاحة، أن المساحة الصالحة للزراعة بإقليم اسفي تقدر ب 349.835 هكتار ، والمساحة المسقية تتجاوز 12000 هكتار، كما أن المراعي تصل حوالي 42 ألف هكتار، وان عدد القطيع : الأبقار 102 ألف رأس ، و الأغنام 400 ألف رأس، والماعز 15 ألف رأس ، وان معدل الإنتاج الحيواني: الحليب : 67.600 طن ، و اللحوم الحمراء: 7.900 طن، العسل 25 طن ، و تقدر كمية الحليب المنتج بإقليم اسفي حوالي 47.000 طن، حيث انخفضت هذه الكمية بنسبة 43 بالمائة، مقارنة مع المعدل السنوي، وتقدر الكمية الإنتاجية للحوم الحمراء ب 4.000 طن، والتي أخفضت بنسبة 40 بالمائة، مقارنة مع المعدل السنوي، في حين تقدر الكمية الإنتاجية للحوم البيضاء ب 32.000 طن وهي نسبة عرفت استقرارا مقارنة بالمعدل السنوي.
ومن أجل ضمان حسن سير الموسم الفلاحي 2023- 2024 ، في إطار مواصل الجهود لتنمية القطاع في سياق تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر 2022- 2030 ، ابرز المدير الإقليمي للفلاحة، أن الجهات الوصية عن القطاع قد اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لاسيما فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج ( البذور والأسمدة ) وتنمية سلسلة الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين، مشيرا إلى أنه تم تزويد إقليم اسفي، ب 40000 قنطار من البدور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها وبأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع في 9 نقط بيع والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص، مضيفا انه سيتم تزويد السوق بما يناهز 11 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية والازوطية مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها وبأثمنة بيع مدعمة وسيتم انطلاق عملية الأسمدة من خلال توزيعها عبر 3 مراكز للتوزيع وبأثمنة تقل ب 50 بالمائة عن مثيلتها بالسوق الوطنية.
وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، بفتح باب المناقشة التي شهدت جملة من المداخلات التي إنصبت حول مجموعة من الإكراهات التي يعانيها الفلاح والقطاع الفلاحي بالإقليم والمطالبة بالتفكير الجدي في البحث عن السبل الناجعة لعصرنة وتأهيل القطاع، وبالمناسبة، أشار المختار الغنباز نائب رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة مراكش اسفي، إلى المكانة متميزة التي يحتلها إقليم اسفي، في المجال الفلاحي جهويا وطنيا، وخاصة على مستوى الحبوب، وذلك بفضل مؤهلاته و ثرواته من أراضي خصبة و يد عاملة متمرسة، ومجال فلاحي خصب يوفر فرص لنجاح بعض السلاسل الإنتاجية، معتبرا أن توالي سنوات الجفاف اثر بشكل كبير على المحصول الفلاحي وخاصة الحبوب، موضحا أن 90 بالمائة من المشاكل التي يعيشها الفلاحة سببها النقص في معدل الأمطار التي كانت تعرفها منطقة عبدة، وبالخصوص منطقة لبخاتي، متسائلا عن مال منتوج الصبار الذي أصبح يقدم نفسه كحل إيكولوجي واقتصادي لتنمية المناطق المتسمة بتراجع تلاؤم التربة مع الأنشطة الزراعية في زمن التغير المناخ ، داعيا إلى تشجيع الفلاح من خلال انجاز برامج تنموية كفيلة بتحسين مستوى عيش الفلاح والعمل على تعزيز سلاسل الإنتاج الفلاحي (دعم التنافسية، تثمين المنتوجات الفلاحية و تطوير الفلاحة البيولوجية)، وعصرنة قنوات التوزيع، مع دعم الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء و تشجيع الفلاحة المقاومة للتغيرات المناخية والناجعة بيئيا .
واختتم اللقاء بالدعوة إلى تظافر الجهود وتعبئة الطاقات وفق مقاربة شمولية ومندمجة تعتمد على آليات الشراكة والتشارك لتنفيذ مضامين المخطط الفلاحي وبلوغ أهدافه مع ضرورة تنسيق و تعبئة الجميع ، قصد تجاوز الإكراهات المطروحة باتخاذ التدابير الكفيلة لتنمية القطاع الفلاحي

تعليقات (0)
أضف تعليق