هكذا تحولت ساحة مولاي يوسف بالقنيطرة لمقر الدعارة الرخيصة ومأوى للمتشردين

مغربية بريس

متابعة خاصة :  قسم التحرير

مع أنها بقلب مدينة القنيطرة،وبالقرب من محطة الحافلات، وجميع محطات سيارات الأجرة، إلا أن أوضاع ساحة “مولاي يوسف” _المعروفة باسم “الرحبة” _ مزرية يطالها التهميش، مما جعلها تستقطب المتشردين والمختلين. إلى جانب انتشار دعارة رخيصة، تعرضها مومسات مرابطات بالساحة ليل نهار، لا مانع لديهن في ممارسة الجنس خلف الأسوار، أو أي مكان بعيد عن الأنظار مقابل دراهم معدودة قد تقل عن 10 دراهم. مما يجعلها بؤرة للأمراض المنقولة جنسيا كالسيدا.

وكل من يمر بجانب الساحة، سواء سكان المنطقة أو زوار المدينة تزكم أنوفهم روائح الفضلات البشرية بشارع مولاي يوسف، وهو أحد أكبر وأعرق الشوارع الرئيسية بالمدينة.

رغم أن المشرع المغربي جرم العلاقات الجنسية غير الشرعية، ويعاقب ممتهنات الدعارة وزبنائهن بالسجن، فإن عددا من المدن ما زالت تحتضن أوكارا للدعارة تستقبل عشرات النساء من مختلف الأعمار، وزبناء من الذكور من كل حدب وصوب، غير مهتمين بالأمراض التي قد تصيبهم في تلك الأوكار، أو الجرائم التي قد يتعرضون لها، أو السجن الذي قد يكون مصيرهم مع أول دورية أمنية تحل بالمكان.

و لمدينة القنيطرة نصيب من هذه الأوكار، التي أصبحت تقض مضجع العديد من الحقوقيين، الذين ينادون بقانون يحمي ممتهنات الدعارة من الاستغلال الجنسي، وتوفير مورد رزق يحفظ لهن كرامتهن، وينتشلهن من براثن الفقر والاستغلال الجنسي البشع، المفروض عليهن مقابل دراهم معدودة.

وتعليقا على هذا الموضوع، يأسف أحد المواطنين الذين يقطنون بجانب ساحة مولاي يوسف، على ما تعيشه فئة عريضة من النساء المفروض عليهن البغاء والدعارة، مشيرا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية هذا الواقع المؤلم من مسؤولين وفعاليات مدنية. وأضاف “آن الوقت لوضع حد لهذه الأوكار تنفيذا للقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر”.

وأوضح أن النسوة لا يقمن بذلك عن قناعة، بل من أجل كسب قوت يومهن، وتوفير ظروف مريحة لأسرهن وأبنائهن مقابل ألم وعذاب وحدهن من يعلمنه، مما يوضح أن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ينطبق على زبناء هؤلاء النسوة وعليهن أيضا، مشيرا إلى أن الحقوقيين أنفسهم يتحملون مسؤولية ما تتعرض له هذه الفئة من المجتمع.

وأضاف المتحدث نفسه أن “أوكار الدعارة تعد من أكبر بؤر الإجرام بعلم الجميع، من سلطات أمنية وإدارية ومنتخبة، وحتى أصحاب القرار على مستوى المدينة”. وتساءل: “هل تعلمون أن مثل هذه الأمور تسيئ إلى بلدنا الذي يتبجح بحقوق الإنسان وصون كرامته وإنسانيته؟”، لافتا الانتباه إلى “أن هناك من يستغل ضعف هذه الفئة في حساباته السياسية مقابل الدفاع عنهن”.و الغريب في الأمر أن رئيس الدائرة الثانية بمدينة القنيطرة المعروف بنزاهته وصرامته يجهل مثل هذه الاوكار التي لا تبعد عن مقر الشرطة الى 1000 متر ، ناهيك عن المخبرين و ” مقدم الحومة ” الذي من المفروض أن يبلغ على هذه الاوكار .

وطالب المتحدث ذاته ولاية الامن ، و شرطة الاخلاق و رئيس الدائرة الثانية بمدينة القنيطرة بالقيام بالمتعين حفاظا على كرامة هؤلاء النسوة وصون كرامة أهل المناطق المعنية، مشيرا إلى أن السكان بهذه المنطقة أصبحوا لا يطيقون العيش في جو مكهرب و مخلوط بالفساد و الاجرام .

تعليقات (0)
أضف تعليق