قراءة في مضامين الدرس الحسني للأ سثاذ الحاجي الوزاني- باحث في الفكر الإسلامي

مغربية بريس

متابعة خاصة :  مكتب الرباط

ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقصر الملكي بالرباط، يوم الجمعة 8 مارس 2024؛ درسا حسنيا افتتاحيا في حضرة جلالة الملك تحت عنوان: (تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين)، وهو درس كتب بلغة مكثفة تتزاحم فيها المعاني والإشارات، ويجمع بين التأريخ والنقد والواقع والاستشراف، ومن هنا، فإني سأكتفي ببيان بعض الخطوط العامة للدرس فقط.
التجديد مصطلح إسلامي ورد في السنة النبوية في الحديث المشهور على صيغة المدح، غير أن دلالته الموغلة في العموم؛ تطرح عدة إشكالات على صعيد التطبيق، ما هو التجديد؟ وما ذا نجدد؟ وما معيار التجديد؟.. وعلى أي، فالتجديد لم يظهر كإشكالية إلا بعد الاحتكاك الثقافي مع الغرب، حيث أصبح للتجديد مرجعيتان؛ مرجعية سلفية ومرجعية غربية، فأضحت دلالة التجديد تتراوح بين الجواز والذم، فغدا وصف (المجدد) عند البعض مرادفا للزنديق !
وهذه الإشكالية هي التي انطلق منها السيد الوزير، يقول: ” أما في العصر الحاضر؛ فأعظم مشكلة واجهها المسلمون هي الضعف العام فكرا وسلوكا أمام الغرب وحضارته، فمال البعض إلى القول بضرورة التبعية التامة لهذه الحضارة، ورفضها البعض رفضا باتا، وقال آخرون بإمكان التكيف معها من أجل التعامل بأقل الأضرار” وهذه المواقف الثلاثة مرفوضة في نظر الوزير، ولا معنى للمفاضلة بينها؛ لأنها مواقف نظرية غير واقعية، تحركها دوافع غير مبينة على أسس صحيحة، والدليل على ذلك؛ فشلها على مستوى العمل، إذ لم تنتج خطابا متوازنا يجمع بين سداد الرأي وصلاح العمل.
والبديل الذي يطرحه السيد الوزير؛ هو البديل المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في ضوء نظام إمارة المؤمنين، وهو تجديد يقوم على الأسس الآتية:
– أمير المؤمنين هو الحامي لحمى الملة والدين، وهو الضامن لحقوق المغاربة بناء على عقد البيعة، ومشاركته في هذه المهمة عبر رفع شعارات شعبوية؛ أمر مرفوض، ويدخل في خانة التشويش وزرع الفتنة.
– الاجتهاد عمل جماعي تمارسه حصرا مؤسسة رسمية تحت قيادة أمير المؤمنين، ولا يصح ولا يقبل من الأفراد مهما كان شأنهم.
– التجديد الحقيقي يقتضي إعادة النظر في بعض المسلمات الموروثة في باب الاجتهاد، وهو تجديد يربط الناس بالواقع المعاصر من جهة، ويدفع عنهم الحرج دون أن يتخلوا عن مبادئهم من جهة أخرى.
. وفي ضوء هذه القواعد التجديدية؛ أرسل السيد الوزير رسالة تنبيهية إلى:
الفقهاء التقليديين:
ومفاد هذه الرسالة أن الثوابت الدينية للمملكة لا تعني الجمود والتقليد الأعمى؛ بل لا بد من النقد الذاتي وفق مستجدات العصر، فكوننا مغاربة نلتزم بالمنهج الأشعري في العقيدة؛ لا يعني أننا يجب أن نلتزم بكل ما قرره الأشاعرة في إطار الجدال مع الفرق الأخرى، ومن ذلك مثلا؛ إلغاء دور العقل من خلال القول ب (التحسين والتقبيح شرعيان)، ونفس الكلام أيضا ينطبق على المذهب المالكي، إذ يجب تغليب المصلحة، والحكمة من التشريع، ومراعاة الضرورة، ومقاصد الشريعة الكلية، بعيدا عن النظرة الضيقة للقياس الجزئي، وسد الذرائع…
وفي هذا السياق؛ قال الوزير عن باب الاجتهاد: “وفي بابه أخذ نظام إمارة المؤمنين بكيفية تلقائية بكل ما هو مطابق للعقل من جهة المصلحة”، ثم أعطى مثالا في التعامل مع البنوك، قال: “إن بعض المتكلمين في الدين، قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة، وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك، أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار..”
العلمانيين المتطرفين:
وفي الطرف المقابل؛ يدعو بعض دعاة التنوير إلى تجاوز جميع الاجتهادات السابقة في الشأن العام، انطلاقا من مبدأ ( الدين شأن خاص بين المؤمن وربه)، وبناء عليه؛ فالعلاقات الاجتماعية يجب أن لا تخضع للرقابة الدينية.
وفي هذا الصدد؛ ذكَّر السيد الوزير بالقاعدة العقدية – كما سماها- التي وضعها جلالة الملك، وهي: (لا أحل حلالا ولا أحرم حراما)، ثم أكد بشكل صريح أن الشأن العام شأن ديني يخضع لرقابة الدولة، وتنظمه في إطار الاجتهاد، يقول السيد الوزير عن الحريات العامة: “فحيث إنها تتعلق بالسلوك فهي من صميم الدين الذي لا انفصام فيه بين الفردي والجماعي، ولم يكن أمر هذه الحريات مطروحا في الماضي لأن كل واحد يعرف مداه في التصرف بحكم الشرع والعرف، ولكن تعقد الحياة في هذا العصر؛ استلزم أن تضمن الدولة وتنظم هذه الحريات”
وخلاصة القول، فالدرس الحسني الافتتاحي للسيد الوزير حول التجديد، لم يكن درسا في التجديد بمعناه الأصولي التقليدي؛ بل كان بيانا للخطوط الحمراء في التدافع الاجتماعي والحضاري، وتنويها بالنموذج المغربي المتفرد، فيه رسائل كثيرة موجهة لأطراف الصراع تحدد الرؤية المستقبلية للمملكة، وترسم خارطة الطريق بعيدا عن التقليد والميوعة، خاصة في ظل الصراع الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.

تعليقات (0)
أضف تعليق