محامون في ندوة علمية بآسفي يناقشون مستجدات قانون المسطرة المدنية بين المكتسب والمرتقب

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

كشف الأستاذ النقيب “عبد الحق برائيس” بهيئة المحامين بآسفي، على أن ندوة قانون المسطرة المدنية بين المكتسب والمرتقب، التي نظمتها الهيئة يوم الجمعة 31 ماي 2024 بملحقة الجهة بآسفي ، تأتي لمواكبة النقاش الوطني والمجتمعي حول ما يجري في الساحة القانونية.
وأضاف على هامش الندوة، التي عرفت حضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بها، والنقباء ، إلى جانب عدد مهم من رجال القضاء والنيابة العامة ومحامون وموظفو كتابة الضبط والعدول والخبراء والنساخ، أن اهتمام هيأة المحامين بآسفي لهذا الموضوع، يأتي لكون قانون المسطرة المدنية هو الذي ينظم القواعد الإجرائية والمسطرية بالمحاكم المغربية وبمختلف درجاتها، مؤكدا على أهمية محور الندوة وراهنيته خاصة أمام السرعة والتحول الذي تدور به عجلة التشريع والياته وما تعرفه الساحة السياسية والحقوقية والقانونية من تحولات وتجديد وتضخم في الترسانة القانونية تنزيلا لمخرجات وتوصيات ندوة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، علما أن هذا الإصلاح يعد ورشا من الأوراش الكبرى التي فتحت في بداية هاته الألفية.


وقال الأستاذ النقيب “عبد الحق برائيس” من هنا جاء تفكير السلطة الحكومية في إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية ، هذا المشروع الذي تساءلنا أول قراءة له ، سؤال الجدوانية ، هل نحن فعلا في حاجة الى قانون مسطرة مدنية جديد بهذه الصيغة وهاته المقتضيات وهذا الكم الهائل من المواد ، متسائلا حول شكل و إطار ممارسة مهنة المحاماة ومدى التأثير في دور ومجال عمل كل الفعلين في قطاع العدالة .
وأوضح الأستاذ النقيب “عبد الحق برائيس”في كلمته الافتتاحية للندوة ، أن هذا المشروع بصغته الحالية إن تمت المصادقة عليها بشكلها الحالي لا قدر الله، سيجهز على مهنة المحاماة، ويقلص من مجال ودائرة اختصاص المحامين كفاعلين وممارسين للمسطرة القضائية هذا في الوقت الذي لاتزال الهيئات والإطارات المهنية تطالب بتوسيع مجال اختصاص المحامي مع الحفاظ على جميع المكتسبات المنصوص عليها في النصوص الحالية إعمالا لمبادئ الدستور .
وأضاف الاستاذ النقيب، إن الأدهى والأنكى من ذلك، أن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض الآن للنقاش ، يشكل تراجعا خطيرا لم يسبق لأي نص تشريعي آو تعديل أن بلغه إذ وصل عدد التراجعات ( 23 تراجعا) علاوة على ابتداع مبادئ جديدة كالتسقيف والغرامات المالية جزاء للمتقاضين عن خسران الدعوى بسبب خطأ مسطري .
وتابع الأستاذ النقيب “عبد الحق برائيس” قائلا: إن أهم ملاحظة يمكن للمهتم أن يلاحظها بشان هذا المشروع هو كونه رديء من حيث صياغته ، متضارب في مقتضياته بل تم إنتاجه وإخراجه بعيدا عن توصيات وملاحظات الممارسين وفي منأى عن الرصيد القضائي المتميز لمحكمة النقض الذي يشكل ثروة وتراثا لا يمكن الاستهانة به بل العكس فهو مدعاة لاعتزازنا وافتخارنا في هذا البلد الأمين
وخلص الاستاذ النقيب في كلمته، إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس الهيكل القانوني واحدث اضطرابا بقواعده ودعائمه كما يتجلى في : – خرق المبادئ الدستورية ، من خلال المس بمبادئ التشاركية والحفاظ على المكتسبات ومساواة المواطنين أمام القانون والاستفادة من الخدمات العمومية ، – المس بفلسفة وهيكلة وروح التشريع ، من خلال ابتداع قواعد لا علاقة لها بقانون المسطرة المدنية، – المس بمبدأ الحق في التقاضي والولوج المستنير والمتبسر للعدالة : من خلال ابتداع قواعد تحد من هذا الحق وتعرقل ولوج المواطن للعدالة بشكل متيسر ، كالنص على التسقيف وتقليص عدد القضايا وتغريم المتقاضين جزاءا لسوء تقديرهم آو لأخطائهم المسطرية ، – الإجهاز على مهنة المحاماة التي اعتبرت في سائر الأقطار والأزمان الجناح الثاني للعدالة .
وللإشارة: فقد عرفت الندوة العلمية التي سيرها باقتدار الاستاذ جواد بن طاهر نقيب سابق بهيئة المحامين بآسفي، مشاركة الدكتور خالد الإدريسي محامي بهيئة المحامين بالرباط في مداخلة حول موضوع “تأثير مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية على الآمن المهني والقضائي” ، ومشاركة الدكتور محمد زينون رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في مداخلة حول موضوع ” قانون المسطرة المدنية في ضوء الشرطية الرقمية ” ومشاركة الدكتور رضا بوكمازي محامي بهيئة المحامين بآسفي في مداخلة حول موضوع ” مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الحق في التقاضي”، ثم مشاركة الدكتور عمر ازوكار محامي بهيئات أكادير، كلميم، لعيون ، باريس ومونريال، في مداخلة حول موضوع “مشروع المسطرة المدنية من وجهة نظر المحامي “.

تعليقات (0)
أضف تعليق