مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم الأخبار
أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جدلاً واسعاً بعدما شكك في نزاهة صفقة تفويت “رحبة” أضاحي العيد بمدينة تمارة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات هذه الصفقة. وأوضح المرصد في بيانه الصادر للرأي العام، أن هناك شبهات جدية بوجود تجاوزات قد تكون أضرت بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والتنافس الشريف والالتزام بمقتضيات القانون.
تحدث البيان عن تأخر ملتبس في الإعلان عن موعد إجراء الصفقة، حيث تمت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، مما تسبب في عدم إتاحة الوقت الكافي لإعادة الإعلان عن الصفقة في حال وجود تواطؤات، أو عدم رسوها على متنافس جدي في المرحلة الأولى. وأشار المرصد إلى أن هذا التأخير اضطر المسؤولين إلى قبول نتائج الصفقة في محطتها الأولى، بغض النظر عن القيمة المالية التي رست عليها، والتي قد تكون أقل من ثمن افتتاح المزايدة، ما يُعتبر ضرراً مبيتاً بالمال العام.
كما أبدى المرصد تساؤلاته حول الشروط التي وضعت لتنفيذ الصفقة، ومن ضمنها شرط أداء الضمان المالي نقداً، والذي وصفه بالشرط التعجيزي وغير الواقعي، مشيراً إلى أن هذا الشرط يخالف القوانين التي تُلزم الأداء بالشيك المصدق عليه. وأكد المرصد أن هذه الوقائع المريبة تعزز فرضية وقوع اختلالات تستدعي إجراء تحقيق عاجل من قبل سلطة الوصاية أو أي جهاز مختص بالمراقبة والتفتيش.
وأبرز البيان الفوضى التي أحاطت بجلسة فتح الأظرفة، حيث تم السماح بدخول عدد كبير من الأشخاص يفوق عدد المنافسين بعشرات المرات، مما حول الجلسة إلى حلبة للمضاربة والسمسرة. وأكد المرصد أن هذا الوضع يكفي وحده للقيام بتحقيق مستعجل في الموضوع مع ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية.
في ضوء هذه التطورات، يترقب الرأي العام النتائج التي سيسفر عنها التحقيق، مع أمل أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام والمحافظة على المال العام.