القنيطرة: السلطات تعيد تشغيل قوارب الصيد التقليدي بميناء المهدية

مغربية بريس

متابعة خاصة. :  قسم التحرير

شهد ميناء المهدية مؤخراً تطوراً إيجابياً في قطاع الصيد البحري، حيث سمحت السلطات المينائية لعدد من قوارب الصيد التقليدي التي كانت رخصها مجمدة منذ قرابة سنتين، بالعودة إلى العمل في السواحل المحلية. شملت هذه الخطوة ثمانية قوارب مختصة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة مثل السويلكة، وذلك بشرط توفرها على وثائق التأمين اللازمة للطاقم البحري، حتى يتم تسوية وضعيتها القانونية بشكل كامل من قبل الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري.

هذا الإجراء خلق انتعاشة حقيقية بين صفوف مهنيي وبحارة هذه القوارب، حيث عبرت مصادر مهنية عاملة بميناء المهدية عن أملها في تسوية قانونية نهائية تقطع مع الوضعية الاستثنائية التي يعاني منها 24 قاربا تم تجميد رخصها منذ عام 2021. هذه الأزمة أثرت سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبحارة، حيث وجدوا أنفسهم غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بسبب عدم تجديد رخصهم من قبل مندوبية الصيد البحري.

الوسط المهني رحب بالوضعية الجديدة، والتي سمحت لحوالي 300 عامل وبحار وخياط بالعودة إلى ممارسة أعمالهم بشكل متناغم مع نشاط هذه القوارب، مما ساهم في إنعاش النشاط المهني والاقتصادي بالمنطقة. ووفقاً للمصادر المهنية، تمكنت هذه الفئة من استعادة نشاطها على السواحل المحلية والمساهمة في تلبية احتياجات الأسواق البحرية من الأسماك.

كما شهد ميناء المهدية بالقنيطرة رواجا مقبولا في ظل استقرار الأحوال الجوية وتنوع أصناف الصيد. اتجهت بعض القوارب إلى صيد سمك السردين والكابيلا، بينما ركزت الأغلبية على استهداف الأخطبوط، الذي شهد حضوراً كبيراً على سواحل المنطقة بكميات مناسبة، مما ساهم في خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم. بلغت قيمة الأخطبوط المتوفر في السوق بين 110 و115 درهما للكيلوغرام، حيث تجاوزت أوزان بعض العينات 3 كيلوغرامات.

ميناء المهدية أصبح المصدر الأساسي للأسماك للسوق المحلية وللأسواق التابعة للمنطقة. وقد حققت قوارب الصيد التقليدي صنف السويلكة نجاحاً كبيراً في جلب كميات مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة، مما رفع أسعار سمك السردين إلى 400 درهم للصندوق، حيث تم تفريغ بين 6 إلى 10 صناديق في صباح اليوم. أما سمك الكابيلا، فقد تراوحت أسعاره بين 100 و120 درهما للصندوق، حيث جلبت قوارب الصيد التقليدي قرابة 50 إلى 60 صندوقاً من هذا النوع.

في ختام هذه التطورات، يدعو المهنيون بالقنيطرة الوزارة الوصية إلى مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع الصيد التقليدي، لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع. كما يؤكدون على ضرورة تبني صيغ قانونية جديدة تحمي أسطول الصيد التقليدي وتعوض الخسائر المالية التي تكبدها المهنيون جراء تجميد رخصهم البحرية بشكل مؤقت.

تعليقات (0)
أضف تعليق