سيدي يحيى الغرب توقيف (مخرب) الشبابيك الخمسة للسحب الآلي بالمدينة وإحالته على القضاء

مغربية بريس

محمد مظار مدير مكتب سيدي يحيى الغرب

مرة أخرى تعيش مدينة سيدي يحيى الغرب حالة من أعمال العبث والتصرف الهمجي الغير المسبوق وذلك عل خلفية أعمال التخريب التي أقدم على تنفيذها مؤخرا أحد الأشخاص تم اعتقاله لاحقا حيث تسبب الجاني في تكسير وإلحاق الضرر البالغ بخمس شبابيك للسحب الآلي دفعة واحدة, تابعة لوكالات بنكية وأخرى بريدية تتواجد جميعها على طول شارع محمد والخامس وسط المدينة وكأنها “سايبة” ولا مراقبة أو مواكبة لما يجري …. هذا الحادث اعتبره ملاحظون نسخة مماثلة لوقائع حصلت وكانت لها التكلفة الباهضة في إعادة إصلاح بعض الشبابيك التي أجهز عليها عابثون تحت جنح الظلام وتطلب الأمر يومذاك مدة ليست بالقصيرة من أجل إعادة تشغيلها , ونفسه السيناريو يتكرر اليوم ومعه يعود الحديث عن بعض العقليات التي اعتادت على العبث ولا يغمض لها جفن إلا بعد أن تعيث في الأرض فسادا وتتسبب في شل بعض الخدمات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين لا لشيء , إلا لأنها تنفذ ما يمليه عليها المزاج من حماقات , آخرها هذا السلوك الإجرامي الذي واكبته ردود أفعال عبرت عن استيائها العميق لما تتعرض له هذه الشبابيك الآلية من تخريب ممنهج ومقصود, تترتب عنه مشاكل وحالات ارتباك رصدها مكتب الجريدة, في مشاهد وصفت بالغير العادية أمام مقرات الوكالات المستهدفة تزامنا مع إقبال الزبناء على هذه الشبابيك , حيث لاحظنا يومذاك مظاهر الاكتظاظ المواكبة لعملية السحب وسط أجواء من التعقيد تخللتها حالات احتجاج تعبيرا عن عدم القبول بالوضع وما تتعرض له من أعطاب ناتجة عن مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون والتي غالبا ما يكون الجناة أشخاص يدعون الحمق أو ينفذون ذلك بميول انتقامية لا مبرر لها , والمثير للحيرة حقيقة أن أحداثا مماثلة حصلت وسرعان ما عادت لتتكرر من جديد , ما يعني أن هؤلاء النماذج من المخربين لا يعيرون أي اهتمام للعدالة , وهذه مناسبة لكي ننقل وبأمانة ما يروج في ساحة في ساحة التداول بخصوص هذه الأفعال الإجرامية أن العقوبة يجب أن تكون مشددة وترقى لمستوى أعمال التخريب التي يرتكبها هؤلاء العابثون وما يلحقونه من أضرار بالمرافق العامة متجاهلين الخدمات التي تمثلها في الحياة اليومية للمواطنين , وهو دليل آخر على أن التخريب تبقى له عواقبه وما من سلوك يراد به المساس بالمصلحة العامة للمواطنين فلا يمكن إلا أن يكون مرفوضا وعملا إجراميا يستوجب مواجهته بالإجراء الذي يتناسب وهذا النوع من الأفعال التي لا يقدم عليها إلا عديم ضمير أو شقي يجد ضالته في التخريب والفساد .

تعليقات (0)
أضف تعليق