مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
نظّمت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بتنسيق مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة، زيارة ميدانية إلى منشأة معالجة المياه العادمة بالإقليم، يوم الجمعة 29 نوفمبر. الحدث استقطب أعضاء من أكثر من 25 جمعية محلية تنشط في مجالات البيئة والماء والتغير المناخي، وذلك ضمن برنامج طموح لتعزيز إشراك المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بإدارة الموارد المائية في منطقة الغرب.
خلال الجولة، استمع المشاركون إلى شروحات تفصيلية قدمتها المهندسة إسراء بن يعقوب، رئيسة قسم عمليات “STEPS” في إدارة إزالة التلوث السائل بالوكالة، التي عرضت الدور المحوري للمحطة في الحد من تدفق المياه العادمة إلى وادي سبو. واستعرضت الأطر التقنية آلية العمل التي تشمل نظاماً اعتراضيًا متكاملاً بثلاث محطات ضخ وقناة رئيسية، ما يمكّن المحطة من معالجة نحو 90% من المياه العادمة المتدفقة من مدينتي القنيطرة والمهدية وبعض المناطق المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن المحطة تعتمد على تقنيات عالية الكفاءة لتحسين جودة المياه المعالجة، وتقليل التأثيرات السلبية للتلوث البيئي، مما يجعلها نموذجًا بيئيًا متطورًا يجب استنساخه في مختلف جهات المملكة.
أكدت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتعزيز الوعي البيئي وإشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية كمورد حيوي للتنمية المستدامة. كما أوضحت أنها بصدد إعداد مذكرات ترافعية لصناع القرار بهدف تعزيز التدبير التشاركي واعتماد استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات المائية، وفق ما أشار إليه رئيس الجمعية، حمزة ودغيري.
وقال ودغيري: “تحديات المغرب المائية تتزايد نتيجة التغير المناخي ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها. محطة القنيطرة هي نموذج ناجح لإدارة هذه التحديات، ونطمح إلى تعميمها على مستوى المملكة”.
الزيارة جزء من برنامج أوسع تدعمه صندوق المنح الخضراء العالمي، والذي يمتد حتى 15 ديسمبر 2024. يشمل البرنامج تنظيم ندوات علمية، معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، وحملات توعوية تستهدف تحفيز الشباب والمجتمع على الحفاظ على الموارد المائية.
تسعى الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف، منها تحسين وعي الأفراد بأهمية المنشآت البيئية ودورها في حماية الموارد المائية، والمساهمة في إعداد سياسات مائية مستدامة. وأكدت أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام المملكة بالقانون الإطار 99-12 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 36.15 المتعلق بالماء.
اختُتمت الزيارة بتوصيات من الجمعيات المشاركة، تضمنت الدعوة إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مناطق أخرى، مع تكثيف الجهود لتعزيز التوعية البيئية. وأكدت الجمعيات أهمية استمرار التنسيق مع الوكالات والمؤسسات المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
“الوعي البيئي هو أحد الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة، ومحطات معالجة المياه مثل محطة القنيطرة تمثل أدوات عملية لتحقيق هذا الهدف”، اختتم حمزة ودغيري.