مغربية بريس
متابعة خاصة…..قسم الأخبار
تشهد مدينة القنيطرة حالة من الفوضى العارمة في القطاع التجاري، حيث انتشرت مظاهر العشوائية بشكل غير مسبوق. فهناك محلات استفادت بطرق غير واضحة، وأخرى تم بيعها أو كراؤها لأشخاص حولوها إلى أنشطة تجارية غير منظمة، ناهيك عن انتشار العربات المدفوعة التي تحتل الملك العمومي دون أي ضوابط قانونية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصبحت بعض المحلات تُفتح دون الحصول على التراخيص اللازمة، سواء من الجماعة الحضرية أو المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، مما يزيد من حالة الفوضى وغياب التنظيم. الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وعلى رأسها عامل الإقليم، لتشكيل لجنة خاصة لمراقبة ما يجري في المدينة، وضبط التجاوزات التي تهدد النظام العام.
منذ تولي النائب إدريس شنتوف مهامه بتنسيق مع رئيسة جماعة القنيطرة السيدة أمينة حروزي، بدأت بعض الأمور تتحسن نسبيًا، لكن ذلك لا يكفي، إذ يتطلب الوضع جهودًا مضاعفة وصرامة في المراقبة والزجر، لمنع استمرار هذه العشوائية التي تضر بالسوق المحلي وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررًا، نجد محلات الحلاقة والمقاهي وبعض الأنشطة الصناعية التي تعمل دون تراخيص قانونية، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الجهات الرقابية ومدى تورط بعض المسؤولين في التواطؤ مع المخالفين. ومع تعيين العامل الجديد، ينتظر الشارع القنيطري الكشف عن جميع الخروقات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الفوضى.
الوضع في القنيطرة يحتاج إلى قرارات جريئة تضع حدًا لهذه السيبة التجارية، وإلى رقابة فعلية تضمن احترام القوانين، لأن من ثبت تورطه، يجب أن يتحمل المسؤولية، وإلا فإن الفوضى ستظل سيدة الموقف.