مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
القنيطرة.. المصادقة على 107 مشاريع تنموية وتوزيع سيارات للنقل المدرسي
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف العيش، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم القنيطرة، اليوم الجمعة، على 107 مشاريع تنموية جديدة، وذلك خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم، السيد عبد الحميد المزيد، بمقر عمالة الإقليم. وبلغ الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع 50 مليونًا و447 ألفًا و950 درهمًا، في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2025.
تنمية مستدامة ودعم للفئات الهشة
أكد عامل الإقليم، في كلمته بالمناسبة، أن هذه المشاريع تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يشكل محطة أساسية لتقييم البرامج والمبادرات التنموية. كما أوضح أن هذه المشاريع تساهم في تحسين ظروف العيش، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة.
وأضاف أن المصادقة على هذه المشاريع جاءت بعد سلسلة اجتماعات مكثفة لرؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، حيث تم انتقاء مشاريع تتماشى مع أرضية عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومع التوجيهات الاستراتيجية الخاصة بهذا المجال.
تفاصيل المشاريع المصادق عليها
توزعت المشاريع المصادق عليها على أربعة برامج رئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي كالتالي:
برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية: 8 مشاريع بقيمة 14,4 مليون درهم، تستهدف تحسين الخدمات الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا.
برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: 40 مشروعًا بقيمة 11,43 مليون درهم، بهدف دعم الفئات الهشة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.
برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: مشاريع تستهدف تعزيز فرص الشغل وتنمية المقاولات الصغرى.
برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة: مشاريع موجهة لدعم التعليم والصحة وتعزيز قدرات الشباب.
دعم التعليم وتعزيز النقل المدرسي
وفي خطوة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، أشرف عامل الإقليم، عقب الاجتماع، على تسليم مفاتيح 34 سيارة للنقل المدرسي لفائدة الجماعات المستهدفة، من بينها 3 سيارات مجهزة بالولوجيات لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، في إطار دعم تكافؤ الفرص وتحسين ظروف التنقل المدرسي بالمناطق القروية.
رهانات المستقبل.. هل تفي المشاريع بالغرض؟
رغم أهمية هذه المشاريع، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة، وتأمين استمراريتها لتحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع. فهل ستنجح هذه المبادرات في تغيير واقع التنمية بإقليم القنيطرة، أم أن بعض المشاريع ستظل حبرًا على ورق؟