مغربية بريس
متابعة خاصة…….قسم الأخبار
تسلمت وزارة الداخلية المغربية مؤخرًا تقارير شديدة الخطورة تتعلق بوجود “مستودعات سرية” لتخزين الخضر والفواكه في مناطق شعبية بضواحي الدار البيضاء، تحديدًا في جماعات برشيد وحد السوالم وسيدي رحال. وتشير هذه التقارير إلى أن هذه المحلات التجارية قد تم تحويلها إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية بطريقة غير قانونية، بهدف الاحتكار والتلاعب بأسعار الخضر والفواكه مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يتم استخدام هذه المستودعات لتخزين المواد الغذائية في ظروف سرية، حيث يتم شحن وتفريغ السلع في ساعات متأخرة من الليل، مما يثير الشكوك حول نية البعض في زيادة الأسعار عبر التلاعب بالعرض والطلب، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك المواد الغذائية.
وقد تم تجهيز هذه المستودعات بمعدات تبريد متطورة، مثل المبردات القابلة للتحويل، لضمان الحفاظ على صلاحية الخضر والفواكه لفترات أطول، وهو ما يثير مخاوف بشأن نية بعض الأطراف في التلاعب بالأسواق، وبالتالي التأثير سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير التقارير إلى أن بعض هذه المحلات لا تتوفر على تراخيص قانونية أو مستندات تدعم نشاطها التجاري، وهو ما يعزز الشكوك حول الأهداف غير المشروعة وراء هذه العمليات. كما أظهرت التحقيقات أن بعض المحلات التجارية لم تقدم الوثائق اللازمة للمصالح الجماعية المختصة، مثل فواتير التوريد، وهو ما يثير التساؤلات حول شرعية البضائع المخزنة في هذه الأماكن.
وفي استجابة سريعة لهذه التقارير، أمرت وزارة الداخلية بتكثيف عمليات المراقبة في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا في الأسواق العشوائية، والباعة الجائلين الذين قد يتعاملون مع هذه السلع. وقد أصدرت تعليمات مشددة للولاة والعمال لتفعيل إجراءات ضبط المخالفات وضمان عدم وجود تلاعب في أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان.
وفي اجتماع خاص للجنة الوزارية المشتركة لليقظة، تم التشديد على ضرورة متابعة جميع العمليات المتعلقة بالتموين بالمواد الغذائية، لضمان استقرار الأسواق المحلية. كما شددت اللجنة على أهمية الحفاظ على رقابة مشددة في الأسواق، بما في ذلك فحص السلع المستوردة عبر فواتير رسمية لضمان عدم وجود عمليات غش أو تلاعب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث من المنتظر أن تشهد الأسواق المغربية زيادة في الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وتسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على استقرار الأسواق.