مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
شهدت مدينة القنيطرة تحوّلًا سياسيًا وإداريًا بارزًا عقب مغادرة أنس البوعناني رئاسة الجماعة، بعد ثلاث سنوات من التدبير، تميزت بإنجازات ملموسة رغم الصعوبات والتحديات التي فرضتها المعارضة، خاصة من طرف فريق العدالة والتنمية وبعض المنعشين العقاريين الذين لم يرقهم رفضه لتفويت أراضٍ جماعية لصالحهم.
ومع اختتام دورة فبراير العادية، فجّرت الرئيسة الجديدة للجماعة، أمينة حروزة، نقاشًا واسعًا بحديثها عن الفائض المالي الذي تركه البوعناني، والذي بلغ 13 مليار سنتيم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ التدبير المحلي للمدينة. هذا الفائض، وفق مصادر داخل المجلس الجماعي، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سياسة مالية صارمة قائمة على الترشيد، وإعادة هيكلة المداخيل، ووقف الامتيازات غير الضرورية.
إرث البوعناني: إنجازات هيكلية وفائض مالي قياسي
خلال فترة رئاسته، تمكن الاستاذ أنس البوعناني من تحقيق مجموعة من المشاريع الكبرى التي انعكست إيجابيًا على حياة سكان القنيطرة، أبرزها:
إنهاء أزمة النقل الحضري عبر تحسين الخدمة وإعادة هيكلة الاتفاقيات مع الشركات المشغلة، ما ساهم في توفير وسائل نقل أكثر كفاءة.
إعادة إطلاق أشغال المركب الثقافي، الذي ظل معلقًا لسنوات طويلة بسبب مشاكل إدارية ومالية، وهو مشروع حيوي يعزز البنية التحتية الثقافية للمدينة.
إنقاذ النادي القنيطري من أزمات مالية خانقة كادت تعصف بتاريخه الرياضي، وذلك عبر توفير دعم مالي مستدام وتنظيم موارده بشكل أكثر شفافية.
فرض دفتر تحملات صارم لتنظيم دعم الجمعيات، مما حدّ من العشوائية والمحسوبية في توزيع التمويلات العمومية، وضمن توجيه الأموال إلى المشاريع الأكثر جدوى.
إلى جانب هذا الفائض، حظيت جماعة القنيطرة خلال فترة البوعناني بدعم مالي مهم من وزارة الداخلية، بلغ 69.96 مليون درهم لسنتين متتاليتين، وذلك في إطار برنامج دعم تحسين أداء الجماعات الممول من طرف البنك الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة، والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. كما رفعت وزارة الداخلية الحصة الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لجماعة القنيطرة إلى 29.36 مليون درهم، وهو ما يعكس الثقة في نجاعة التدبير المالي خلال ولاية البوعناني.
بعد مغادرة البوعناني، تسلمت أمينة حروزة رئاسة الجماعة، وأعلنت بعد اختتام دورة فبراير أنها ستوظف الفائض المالي في مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية، والنقل، والبيئة. ووفق مصادر قريبة من المجلس الجماعي، فإن الأولويات المطروحة تشمل:
تحسين وضعية الطرق وإصلاح الشبكة الحضرية، بهدف توفير بنية تحتية متينة تتلاءم مع متطلبات التطور العمراني للمدينة.
دعم مشاريع اجتماعية لفائدة الأحياء الهامشية، بما يشمل تأهيل الفضاءات العامة وتحسين الخدمات الأساسية للسكان.
تعزيز المرافق الجماعية وإعادة تأهيل الأسواق، لضمان بيئة تجارية حديثة ومنظمة تخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.
التحدي الحقيقي الذي يواجه المجلس الجماعي الحالي يتمثل في مدى قدرته على استثمار الفائض المالي بشكل فعال يخدم التنمية المستدامة للمدينة. فبينما يعتبر البعض هذا المبلغ فرصة نادرة للنهوض بالبنية التحتية والخدمات، يتخوف آخرون من أن يؤدي سوء تدبيره إلى تكرار أخطاء الماضي، أو أن يصبح محور صراع سياسي يعرقل تنفيذ المشاريع المقررة.
خروج أنس البوعناني من رئاسة جماعة القنيطرة لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل يترك بصمة سياسية ومالية ستظل مؤثرة في المشهد المحلي. فقد استطاع خلال ولايته تحقيق إنجازات ملموسة، لكن المرحلة القادمة ستكشف ما إذا كان هذا الفائض المالي سيساهم في استكمال تلك المشاريع، أم سيُستهلك دون أن يحقق الأثر المطلوب.
مع انتقال القيادة إلى أمينة حروزة، تترقب ساكنة القنيطرة كيف سيتم توظيف هذا الفائض المالي. فالتحدي ليس فقط في تحديد الأولويات، بل أيضًا في ضمان الشفافية والفعالية في صرف الموارد، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويستجيب لحاجيات المواطنين.
في الوقت الذي تُطرح فيه العديد من المقترحات حول أوجه صرف الفائض، يبقى التساؤل الأكبر: هل سيتم استغلاله في مشاريع استراتيجية ترفع من جودة الحياة في المدينة، أم ستؤدي الحسابات السياسية والتجاذبات الحزبية إلى تعطيل الاستفادة منه بالشكل الأمثل؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم مستقبل القنيطرة، فإما أن تستغل الجماعة هذا الفائض في تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية، وإما أن يغرق في دوامة النقاشات العقيمة والمصالح الضيقة، ما سيؤدي إلى تبديده دون أثر حقيقي على واقع المدينة.
الرهان الأكبر الآن هو على قدرة المجلس الجماعي الجديد على إحداث تغيير إيجابي من خلال استثمار هذا الفائض بذكاء، مع احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. فنجاح هذه المرحلة سيحدد إلى حد بعيد ملامح المرحلة المقبلة من تدبير الشأن المحلي.
القنيطرة أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستفادة من هذه الموارد في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، أو التراجع إلى الخلف بفعل سوء التدبير والخلافات السياسية. يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح القيادة الجديدة في تحويل هذا الفائض إلى مكسب حقيقي للمدينة، أم سيكون مجرد رقم مالي بلا أثر ملموس؟