سوق الحرية بالقنيطرة.. مشروع عمومي بشفافية تامة تحت إشراف شركة التنمية وليس “صفقة” لمقاول معروف!

مغربية بريس

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار 

تتناقل بعض الأوساط المحلية أخبارًا مغلوطة تزعم أن مقاولًا معروفًا بمدينة القنيطرة سيتولى تنفيذ مشروع إعادة تهيئة “سوق الحرية”.


ونود أن نوضح للرأي العام المحلي أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة رسمية أبرمها المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة مع شركة التنمية المحلية Kénitra Aménagement et Développement SA، باعتبارها الجهة المخولة قانونيًا وتقنيًا للإشراف على مختلف مراحل المشروع، من الدراسات إلى الإنجاز، وذلك في احترام صارم للضوابط القانونية وقوانين الصفقات العمومية.

كما نؤكد أن أي مقاول سيتم التعاقد معه لتنفيذ الأشغال، سيُختار حصريًا عبر مسطرة طلبات العروض ودفاتر التحملات التي تضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتُقصي كل أشكال المحاباة أو التعيين المباشر.

وعليه، نهيب بكافة المواطنين إلى توخي الحذر من الشائعات المغرضة التي تهدف فقط إلى التشويش على جهود التنمية المحلية، كما ندعو إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتتبع مستجدات المدينة ومشاريعها.

وفي هذا السياق، نُؤكد أن السلطات المحلية، وبتنسيق مع جماعة القنيطرة، ستشرف بشكل مباشر على عملية تنظيم الاستفادة من المحلات بعد إعادة بناء السوق، في إطار مقاربة شفافة تضمن احترام حقوق التجار الحاليين، ومراعاة أقدميتهم واستقرارهم المهني، بما يُحقق العدالة في التوزيع، ويحفظ كرامة التاجر، ويساهم في خلق بيئة تجارية مؤهلة وآمنة داخل هذا الفضاء التاريخي، ويُعيد الحيوية إلى المنطقة.

كما طالبت جمعية النهضة بسوق الحرية الجهات المعنية بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشروع، مع التأكيد على احترام حقوق التجار وضمان استمرارية أنشطتهم المهنية، عبر تمكينهم من الاستفادة العادلة والمنصفة من المحلات الجديدة بعد إعادة البناء، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء المهنيين الذين شكلوا على مر السنين جزءًا من النسيج التجاري للمدينة.

تعليقات (0)
أضف تعليق