اجتماع ساخن بمقر جماعة القنيطرة بين أرباب المقاهي ورئيسة المجلس الجماعي حول الجبايات والتوقيت الليلي والفوضى العشوائية

مغربية بريس 

متابعة خاصة …    قسم الأخبار 

عقد مكتب فرع القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، صباح اليوم، اجتماعًا هامًا مع رئيسة جماعة القنيطرة، بحضور كل من النائب التاني للرئيسة المكلف بمصلحة الشرطة الإدارية السيد إدريس شنتوف، ورئيس قسم الشرطة الإدارية السيد أحمد لزهر، ورئيس قسم الجبايات المحلية السيد عمر لاركو، إلى جانب رئيس مصلحة البيئة.

الاجتماع الذي وُصف بـ”الساخن”، تطرق إلى أربع نقاط رئيسية شكّلت جوهر الانشغالات التي تؤرق المهنيين، ويتعلق الأمر بـ:

1. مبالغ الرسم المفروضة على أرباب المطاعم المتعلقة بالنفايات.
2. الرصيد الجبائي الناتج عن “التضريب التلقائي” الذي طال عددًا من المهنيين.
3. الإشكالات المترتبة عن تفعيل القرار التنظيمي المتعلق بتوقيت عمل المقاهي والمطاعم.
4. ظاهرة القطاع العشوائي، ومطالب ضبط عملية الترخيص وفق ما ينص عليه القرار التنظيمي.

وشهد اللقاء نقاشًا حادًا، عبّر خلاله رئيس الفرع المهني، السيد نور الدين الحراق، عن رفضه القاطع للمبالغ المفروضة على المهنيين في ما يتعلق برسم النفايات، واعتبرها “خارجة عن المنطق”، محمّلًا مسؤولية هذا الوضع لرئيس مصلحة البيئة.

كما طالب الحراق رئيس قسم الجبايات بضرورة مراعاة القدرة الاقتصادية للمهنيين على الأداء، مشددًا على أهمية أخذ التباينات المجالية للمدينة بعين الاعتبار، خاصة في ما يتعلق بآلية التضريب التلقائي، التي أثارت سخطًا واسعًا في صفوف المهنيين.

وفي تفاعل مباشر، أعلنت رئيسة جماعة القنيطرة عن نيتها عقد اجتماع تقني موسع مع الأطراف المعنية لدراسة هذه الملفات بتفصيل، والبحث عن حلول واقعية تراعي التوازن بين متطلبات المرفق العمومي ومصالح المهنيين.

وفيما يتعلق بملف التوقيت الليلي للمقاهي والمطاعم، شدد الحراق على ضرورة إيجاد حل جذري يراعي السكينة العامة دون الإضرار بالقطاع، مقترحًا اعتبار شهري يوليوز وغشت فترة استثنائية بالنظر إلى خصوصية المدينة كمجال شاطئي سياحي ومركز صناعي يعرف تمددًا مطّردًا.

كما دعا إلى تشديد الرقابة الأمنية وضرب المخالفين بيد من حديد عوض اعتماد أسلوب الإغلاق الشامل الذي يمس الجميع. وركّز في كلمته على أهمية فتح باب الترخيص لمحلات بيع القهوة وفقًا لما ينص عليه القرار التنظيمي دون انتقائية أو فوضى.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي عزمها عقد اجتماع تنسيقي مع مكتب الجامعة والسلطة المحلية للنظر في المقترحات المطروحة، بما يُحقق نوعًا من الانسجام بين متطلبات التنظيم الحضري والمصلحة الاقتصادية للمقاهي والمطاعم التي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة وتلعب دورًا في تنشيط الحياة اليومية بالمدينة.

ويُنتظر أن تُفضي هذه اللقاءات التشاورية إلى إجراءات أكثر واقعية وتشاركية، تعيد التوازن لعلاقة الجماعة بالمهنيين، وتُمهّد لتدبير حضري أكثر عدلًا وشمولية بمدينة القنيطرة.

–

تعليقات (0)
أضف تعليق