مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
لتحق مكتب الفرز بميناء اسفي، بنظام المزايدة الرقمية وذلك إنسجاما مع السياسة التدريجية المعتمدة من طرف الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد في تعميم رقمنة المزادات، بهدف نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية.
وتعد هذه العملية الأول من نوعها على مستوى جهة مراكش اسفي ،ويندرج ذلك في سياق مشروع وطني لرقمنة مساطر تسويق المنتوجات البحرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة في قطاع الصيد البحري، كما ان هذه العملية تشكل نقلة نوعية في طرق تدبير عمليات البيع بالمزاد، حيث يتيح النظام الرقمي للمشاركين المزايدة بشكل مباشر عبر شاشات إلكترونية مرتبطة بقاعدة بيانات دقيقة وآنية، ما يُقلّص من التدخلات البشرية ويُحصن العمليات من الشبهات التي كانت تثار في السابق بشأن نزاهة المعاملات.
وأوضح مصدر مطلع، أن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، تسير مع انطلاق هذه العملية ، بخطى ثابتة في إتجاه تعميم الرقمنة بالأسواق التابعة لها، وستصبح المعاملات فيها على درجة عالية من الشفافية، لكونها ستدخل زمن الإنفتاح، وفق قيود تتحكم فيها التكنولوجيا، كما تهدف هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية.
ومن جهته، حسن السعدوني، رئيس جمعية آفاق لتنمية قطاع الصيد البحري بآسفي، أن النظام الجديد “سيُعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويساهم في تثمين المنتوج البحري وضمان حقوق البحارة”، مشيرًا إلى أن تسجيل كل عملية بيع بشكل رقمي وفي الحين من شأنه أن يُوفر مناخاً تجارياً أكثر شفافية، مضيفا أن “المزايدة الرقمية تُجسد أشكالاً جديدة من العدالة الاقتصادية”، مضيفاً أن هذا النظام “يمنع الاحتكار، ويُتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الولوج العادل إلى السوق، مما يُحفز دينامية تنافسية تخدم التنمية المحلية”.
وللتذكير، فالمكتب الوطني للصيد، يراهن على خارطة الطريق، التي تم تقديمها في لقاء جمع الوزير الوصي بالمكونات المهني ببوزنيقة، من أجل التحول العميق لعملية التسويق، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات، ثم مرحلة ما قبل التسويق بالإعتماد على تقنية التصنيف والفرز، وإعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية، على أن تتم مراجعة المزاد، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك، هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجملة، وخلق بورصة للسمك الصناعي.