جريدة مغربية بريس
الرباط …………قسم الأخبار
فجر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قنبلة سياسية وإدارية جديدة في وجه ملف الباعة المتجولين، بعدما وجه انتقادات حادة لانتشار الأسواق العشوائية التي وصفها بأنها أصبحت “ملجأ يتستر خلفه أصحاب السوابق والمبحوث عنهم”، ما يشكل تهديداً للأمن والنظام العام ويشوه صورة المراكز الحضرية.

وأكد لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول طرد الباعة المتجولين من شارع “زايدة” بإقليم ميدلت، أن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل جاءت نتيجة “تراجع المواسم الفلاحية وعوامل الجفاف وارتفاع نسبة الملوحة في مياه الري”، ما دفع عدداً من الأسر إلى امتهان البيع العشوائي كوسيلة للعيش.
وأشار الوزير إلى أن النشاط غير المنظم لهؤلاء الباعة أدى إلى “إغلاق الشوارع العامة، واحتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، وخلق الفوضى وعرقلة السير والجولان”، مضيفاً أن ما يزيد الطين بلة هو استغلال هذه الفوضى من طرف جانحين ومبحوث عنهم يختبئون وسط هذه الأسواق.
ولم يخف لفتيت أن هذا الوضع أضر بشكل كبير بجمالية المراكز الحضرية، وجعلها مصدر إزعاج متواصل للسلطات المحلية والمصالح الأمنية والمواطنين على حد سواء.
وفي المقابل، شدد وزير الداخلية على أن السلطات المحلية بإقليم ميدلت وبشراكة مع باقي المتدخلين، تبذل جهوداً لإيجاد حلول عقلانية وواقعية، عبر مقاربة تشاركية تهدف إلى تنظيم هؤلاء الباعة وتجميعهم في فضاءات لائقة، تراعي شروط النظافة والأمن، وتضمن لهم ممارسة نشاطهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتساهم في النهوض بجمالية المجال الحضري.