جريدة مغربية بريس
القنيطرة………..قسم الأخبار
في خطوة تعكس حرص السلطات الإقليمية على معالجة الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية للمرافق التجارية بمدينة القنيطرة، قام عامل الإقليم عبد الحميد المزيد، صباح اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة، بزيارة ميدانية تفقدية إلى سوق الحرية البلدي، رفقة وفد رسمي ضم رئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزة، ومديرة الوكالة الحضرية هند، ورئيس قسم الشؤون الداخلية محمد رافع، إضافة إلى مدير الديوان الحاج منير السعداوي، وباشا المدينة بالنيابة خليفة بن شريج، وباشا الملحقة الإدارية الثالثة ليلى بن جلون، إلى جانب أطر من قسم التعمير والتجهيز.

وقد عاين عامل الإقليم خلال هذه الجولة مختلف أزقة ومرافق السوق، حيث وقف على تدهور خطير في البنية التحتية، وتشققات طالت الجدران، وانتشار الأوساخ والحشرات، إضافة إلى الحالة الكارثية لأقسام بيع الخضر والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، ما يجعل السوق غير صالح للاستغلال ويهدد سلامة التجار والمرتفقين.

التجار بدورهم عبّروا عن معاناتهم اليومية داخل هذا المرفق المتهالك، مؤكدين أن الأوضاع الحالية لا تليق بمدينة كبيرة كالقنيطرة، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة تحفظ كرامتهم وتوفر شروطًا صحية ملائمة.

وخلال الزيارة، لم يُخفِ عامل الإقليم استياءه من الوضعية الحالية للسوق، حيث أعطى تعليمات صارمة للمهندس المشرف أمين بضرورة برمجة أشغال تهيئة السوق في ظرف لا يتعدى أسبوعًا واحدًا، في انتظار الانطلاق في عملية الهدم وإعادة البناء وفق تصور عصري يستجيب لشروط الجودة والسلامة.

وأكد المزيد أن تأهيل السوق يدخل ضمن أولويات برنامج تنمية المدينة، مشددًا على أن السلطات لن تدخر جهدًا لإعادة الاعتبار لهذا الفضاء الحيوي، بما يضمن تحسين ظروف عمل التجار وتوفير بيئة آمنة وصحية للمرتفقين.

وبالتوازي مع هذا القرار، تناقش السلطات المحلية حاليًا حلولًا عملية لتوفير أماكن بيع مؤقتة للتجار بعد عملية الهدم، حيث تم اقتراح مجموعة من الفضاءات البديلة مثل سوق الخفرة، سوق لاسيتي، وسوق الملاح، والتي اعتُبرت أماكن مناسبة لاحتضان أنشطة تجار سوق الحرية بشكل مرحلي، على غرار تجربة تجار سوق ريتنا الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فضاءات مؤقتة ريثما اكتملت أشغال إعادة هيكلة سوقهم.

الخطوة خلفت ارتياحًا واسعًا في أوساط التجار، الذين اعتبروا الزيارة “في وقتها المناسب”، وعبّروا عن شكرهم وامتنانهم لعامل الإقليم والسلطات المحلية على سرعة التجاوب مع مطالبهم.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها القنيطرة، والتي تقوم على التتبع المباشر والدوري من طرف السلطات لوضعية الأسواق والمرافق العمومية، في أفق تحديثها وتأهيلها بما يخدم مصلحة المواطنين والتجار على حد سواء.
