جريدة مغربية بريس
الرباط ………….قسم الأخبار
في خطوة تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على صون الحقوق والحريات، توصل الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، صباح أمس الثلاثاء، بدورية جديدة صادرة عن هشام البلاوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، تدعو إلى مراجعة شاملة ودقيقة لبرقيات البحث المسجلة على الصعيد الوطني.
وتأتي هذه الدورية، التي تندرج ضمن الجهود المتواصلة لترسيخ قواعد العدالة الجنائية وضمان التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الأفراد، لتؤكد على أن برقيات البحث تُعد من الإجراءات الماسة بحرية الأشخاص، ولا يمكن اللجوء إليها أو استمرارها إلا في إطار من الضمانات القانونية والرقابة القضائية.
خارطة طريق جديدة لتدبير برقيات البحث

وأكدت رئاسة النيابة العامة في دوريتها على ضرورة اتباع خارطة طريق واضحة تتضمن مجموعة من التوجيهات الأساسية، من بينها:
- تحيين وضعية برقيات البحث بانتظام، لضمان ملاءمتها مع تطورات المساطر القضائية.
- التقيد الصارم بالمعايير القانونية قبل إصدار أو تمديد مفعول أي برقية بحث.
- مراجعة البرقيات القديمة التي قد تكون فقدت مبررها القانوني، تفاديًا لأي مساس غير مبرر بحرية الأفراد.
- تعزيز التنسيق بين النيابات العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المنظمة لبرقيات البحث.
إصلاح هيكلي وتحديث رقمي

في السياق ذاته، أبرزت الدورية أهمية اعتماد الوسائل الرقمية لتتبع برقيات البحث وتحيينها بشكل آني، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستعرف إصلاحات هيكلية في هذا المجال، بهدف تحديث آليات الاشتغال، وتعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة ملفات الأشخاص موضوع برقيات بحث.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنزيل توصيات التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة، والتي سبق أن نبهت إلى بعض الاختلالات المرتبطة باستمرار مفعول برقيات البحث دون مبررات واقعية أو قانونية، ما يشكل خطرًا على الضمانات الدستورية المكفولة للأفراد، خاصة الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.
خلاصة تعكس هذه الدورية الجديدة وعي المؤسسة القضائية بالمغرب بالتحديات المرتبطة بحماية الحريات الفردية، وتؤشر على مرحلة جديدة من المساءلة القضائية والتنظيم المحكم، بما يضمن حقوق الأفراد دون الإخلال بواجبات الدولة في ملاحقة الجريمة.
ويبقى الرهان اليوم في التنزيل الفعلي لمضامين هذه الخارطة، وتوفير الوسائل البشرية واللوجستيكية اللازمة، لضمان عدالة ناجعة، ومتوازنة، وعصرية.