جريدة مغربية بريس
المحمدية …….. نبيل وزاغ
*أولا:* البعض أصبح لا يفرق بين “الاستماع” و”الاعتقال”وهنا نقصد بالأساس المتربصين بمؤسسات الدولة.
*عرفت بعض منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة من يوم الخميس 25 شتنبر 2025، ترويجا مكثفا لخبر كاذب مفاده أن الشرطة القضائية بمدينة المحمدية قد أقدمت على “اعتقال” المدعو يونس أفطيط، وهو ما تبين لاحقا أنه خبر زائف ولا أساس له من الصحة.*

فالمعطيات الدقيقة تؤكد أن المعني بالأمر لم يعتقل، بل تم الاستماع إليه فقط في إطار قانوني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يغادر مقر الشرطة، وقد شوهد، وفق مصادر متطابقة، يتجول بحرية رفقة أصدقائه في الشارع العام ويحتسي فنجان قهوة، في الوقت الذي كانت فيه بعض الصفحات والجهات تنشر أخبارا كاذبة تزعم اعتقاله.
*والغريب في الأمر أن المدعو يونس لم يصدر عنه أي تعليق أو نفي للخبر في تلك اللحظة، بل تعمد الصمت، طمعا في جني تضامنات فارغة، قبل أن ينشر لاحقا مقطع فيديو لم يوضح فيه الحقيقة بشكل صريح، وهنا تتضح ملامح سلوك شخص يساهم بنفسه في ترويج الأكاذيب والإشاعات، بدلا من التصدي لها بحزم.*
الخطير في الأمر أن بعض المتربصين لا يفرقون بين “الاستدعاء” و”الاعتقال” فالخلط الحاصل بين المفهومين يعكس ضعفا في الإلمام بالقانون، أو رغبة متعمدة في تضليل الرأي العام، فليس كل من يتم استدعاؤه من طرف الشرطة يعتبر معتقلا، بل هناك إجراءات قانونية واضحة تضمن للمواطن كافة حقوقه أثناء عملية الاستماع.
*والمثير للاستغراب أن بعض الصفحات الفيسبوكية وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية تعاملت مع الموضوع بطريقة تفتقر إلى المهنية والموضوعية، وراحت تسابق الزمن لحصد التفاعلات والمشاهدات، دون أدنى احترام لأخلاقيات العمل الصحفي الشريف، بل وصل بها الأمر إلى نشر مغالطات والتضليل وتحريف الوقائع بشكل فج.*
الأخطر من ذلك هو توظيف بعض الجهات لمصطلحات مثل “الدولة القمعية” و”البوليس السياسي” في محاولة لإيهام المتابعين بوجود قمع ممنهج للحريات، في حين أن الواقع يظهر أن التعامل مع المعني بالأمر تم في إطار القانون، مع توفير جميع الضمانات القانونية والحقوقية له خلال لحظة الاستماع إليه.
*ويبدو أن بعض الأصوات التي أبدت تضامنها اليوم مع المدعو يونس أفطيط، ليس هدفها الحقيقي التعاطف مع محتواه الفاشل، بل تسعى لإغراقه أكثر، *كما حدث سابقا مع المدعو حميد المهداوي، اليوتوبر الذي هلل له البعض قبل اعتقاله، ثم انقلبوا عليه بعد الحكم عليه بثلاث سنوات، بتهم تتعلق بمحاولة زعزعة استقرار الوطن، والتواطؤ من أجل إدخال دبابة إلى البلاد عبر جهات معادية.*
*وفي اتصال هاتفي مع السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد،* عبر هذا الأخير عن إشادته برجال الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالمحمدية، مؤكدا أنهم يؤدون واجبهم المهني بتفاني وإخلاص، وفي احترام تام للقانون، ووفق أعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
*كما أشاد وزاع بـ النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، برئاسة الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك،* معتبرا إياها نموذجا في الصرامة وتطبيق القانون دون أي تمييز أو محاباة، مع الحرص الشديد على توفير كل الضمانات القانونية والحقوقية للمعنيين بالإجراءات ، وأكد أن التعسف أو القمع لا وجود له في قاموس النيابة العامة والشرطة القضائية بالمحمدية.
*كما شدد نبيل وزاع على أن النيابة العامة بالمحمدية لا تصدر تعليمات عشوائية باعتقال أي شخص، إلا إذا توفرت مبررات قانونية واضحة لذلك، مضيفا أنه إذا تبين أن الشخص المعني لا يستدعي التوقيف، يتم الاكتفاء بالاستماع إليه في إطار المساطر القانونية المعمول بها، ثم يسمح له بالمغادرة، وهذه شهادة مقدمة من طرف مواطنين ومجموعة من السادة المحامين.
*وفي الوقت الذي يسارع فيه البعض إلى إعلان “تضامنهم” عبر صفحات مشبوهة أو قنوات فاشلة، فإن النية الحقيقية لهؤلاء ليست الدفاع عن يونس أفطيط أو غيره، بل الترويج لخطابات حاقدة ومسمومة تستهدف الجهاز القضائي المستقل والأجهزة الأمنية، وتسعى إلى زرع الشك لدى الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب وتضخيم الوقائع.*