جريدة مغربية بريس
سوق الأربعاء الغرب …….قسم الأخبار
أناط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، مهمة البحث في قضية اختفاء مبالغ مالية ضخمة، تُقدَّر بحوالي مليار سنتيم من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، إلى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية ،فإن النيابة العامة استبقت مجريات البحث بإصدار تعليمات فورية ومستعجلة بإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق الخاص بكتابة ضبط المحكمة، بعد أن توارى عن الأنظار، مقدماً شهادات طبية تفيد مرضه وعجزه البدني منذ ثلاثة أشهر. غير أن المفاجأة كانت في عودته إلى مقر عمله فور حلول لجنة تفتيش من وزارة العدل، التي انتقلت على وجه السرعة إلى المحكمة للتحقيق في ملابسات القضية.
وفي تفاصيل النازلة، استمع الوكيل العام للملك إلى عدد من الحاضنات اللواتي أكدن اختلاس أموال النفقة والحضانة الخاصة بهن من الصندوق، كما أحال واحدة منهن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب. وبعد التأكد من وجود شبهات قوية في القضية، راسلت النيابة العامة وزارة العدل التي بدورها حركت لجنة تفتيش مركزية نحو المحكمة المعنية.
وكشفت نتائج الأبحاث الأولية للجنة التفتيش أن المبالغ المختفية تتعلق بواجبات النفقة، والكفالات المالية للسراح المؤقت، وشيكات وغرامات مالية ورسوم قضائية، وتعويضات خاصة بضحايا حوادث السير والشغل، وهي أموال لم تصل إلى الخزينة العامة للمملكة، ولم تُسلَّم كذلك إلى أصحابها المستحقين.