محكمة النقض ترفض طلب طعن أعضاء جماعة الصفصاف إقليم سيدي قاسم.

جريدة مغربية بريس 

مكتب الرباط ………قسم التحرير 

 

أسدلت محكمة النقض بالرباط الستار على قضية شائكة بمجلس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم حيت قضت برفض طلب أعضاء المجلس المذكور أعلاه.


وسبق لمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ان أصدرت حكماً يقضي بتأييد قرار عزل أربعة مستشارين جماعيين من عضوية المجلس.
ويأتي هذا القرار القضائي الحاسم على خلفية تخلّي المستشارين المعنيين عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو ما اعتبره الحزب خروجاً صريحاً عن مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب والجماعات الترابية.
تأكيد العزل لتكريس الانضباط الحزبي
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، يتعلق الأمر بكل من فؤاد الكريني (رئيس لجنة بالمجلس)، ومحمد العمرية (النائب الرابع للرئيس)، ومحمد شيشو (النائب الثالث)، بالإضافة إلى هشام الودني (نائب كاتب المجلس)، وجميعهم كانوا ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقد جاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعها الحزب في شخص أمينه الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، اتهم فيها المعنيون بالتنصل من التزاماتهم السياسية والتنظيمية التي حصلوا بموجبها على عضويتهم تحت راية الحزب.
ويشكل هذا القرار القضائي تجسيداً لمبدأ احترام الانتماء الحزبي كإطار مرجعي للممارسة الانتخابية، كما يعكس حرص القضاء الإداري على صون مبادئ الانضباط الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً بعد تفاقم حالات “الترحّال السياسي” التي تمس مصداقية المؤسسات المنتخبة وتُعصف بالثقة في العمل السياسي المحلي.
ومن المرتقب أن يخلق قرار العزل فراغاً داخل المجلس الجماعي لـ “الصفصاف”، مما سيفرض إجراء انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد