مشروع قانون الانتخابات التشريعية لسنة 2026.. نحو تشديد شروط الترشح ومحاربة الفساد الانتدابي

جريدة مغربية بريس 

مكتب الرباط ………..قسم التحرير 

في خطوة تعكس التوجه نحو مزيد من تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، كشف مشروع قانون الانتخابات التشريعية برسم سنة 2026 عن مضامين جديدة صارمة، تهدف إلى قطع الطريق أمام المفسدين والمقصّرين في أداء المهام الانتدابية.

فمن بين أبرز ما جاء في المشروع، التنصيص على منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وهي خطوة تُعدّ سابقة في هذا الإطار، وتروم حماية المؤسسات المنتخبة من عودة من تم إسقاطهم بسبب اختلالات أو تجاوزات إلى مواقع المسؤولية من جديد.

كما نصّ المشروع أيضًا على منع كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو حتى حبس مع إيقاف التنفيذ من الترشح، سواء تعلق الأمر بجرائم مالية أو إدارية أو غيرها، في مسعى لتطهير المشهد السياسي من كل من تورط في أفعال تسيء إلى ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات المنتظرة ستحدث تحوّلًا نوعيًا في المشهد الانتخابي، إذ من شأنها رفع منسوب النزاهة والمصداقية في الترشيحات، وتمكين المواطن من اختيار ممثلين نزهاء لم يسبق أن تورطوا في اختلالات أو تجاوزات تمس بالشأن العام.

كما ينتظر أن تعزز هذه الخطوة ثقة الناخبين في المسار الديمقراطي، خصوصًا بعد أن ظلت الأصوات تتعالى في السنوات الأخيرة للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، وعدم السماح لمن أُدينوا أو عُزلوا بالعودة إلى مواقع القرار السياسي.

ويُرتقب أن يثير المشروع نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحزبية والسياسية، بين مؤيد يرى فيه ضرورة لتخليق الممارسة السياسية، ومعارض قد يعتبره تقييدًا للحقوق السياسية لبعض الأشخاص. غير أن الاتجاه العام يبدو واضحًا: لا مكان بعد اليوم لمن لطختهم أحكام القضاء في تدبير الشأن العام.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد