جريدة مغربية بريس
مكتب الرباط ……….قسم التحرير
أثار النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بعد تصريح قوي أدلى به خلال مداخلة تلفزيونية بإحدى القنوات الإخبارية، دعا فيه إلى تشديد العقوبات على المتورطين في شراء الأصوات خلال الانتخابات، قائلاً بلهجة صارمة: “اللي يشدوه عاطي 200 درهم في الانتخابات خاص يعطيوه 20 عام ديال الحبس.”

التصريح الذي جاء في سياق النقاش حول نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتبره العديد من المتتبعين تعبيراً صريحاً عن رفض متصاعد لظاهرة المال الانتخابي، التي تشكل إحدى أبرز التحديات أمام تخليق الحياة السياسية بالمغرب.
وأكد السنتيسي، خلال حديثه في البرنامج الحواري، أن المال الانتخابي أصبح سرطاناً ينخر المشهد السياسي ويفقد المؤسسات المنتخبة مصداقيتها، مشدداً على أن محاربة هذه الظاهرة لا تتطلب فقط التشريع، بل أيضاً إرادة حقيقية لتطبيق القانون بصرامة ودون تمييز.
وأضاف القيادي الحركي أن حزبه، الحركة الشعبية، يؤمن بالمنافسة الشريفة، ويرفض أي شكل من أشكال التأثير المالي في إرادة الناخبين، داعياً إلى تنظيف الساحة السياسية من كل مظاهر الفساد الانتخابي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء كان مرشحاً أو وسيطاً.
وقد لقيت تصريحات السنتيسي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة قوية موجهة إلى كل من يستهين بالقانون ويستعمل المال وسيلة لشراء الذمم، فيما رأى آخرون أنها تعبير صادق عن غضب شعبي متزايد من تكرار نفس الممارسات مع اقتراب كل استحقاق انتخابي.
ويُنظر إلى هذا التصريح باعتباره امتداداً للنقاش الدائر حول مشروع قانون الانتخابات التشريعية لسنة 2026، الذي يتجه نحو تشديد شروط الترشح ومحاصرة الفساد الانتدابي، في إطار مسار وطني متواصل لتخليق العمل السياسي وترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة.