جريدة مغربية بريس
الرباط ………..قسم التحرير
في خطوة جديدة نحو تحديث الإدارة المغربية وتعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية، أطلقت وزارة الداخلية ورشًا وطنيًا واسع النطاق يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية وإدماجها ضمن منظومة معلوماتية موحدة ومتكاملة.

ويُعتبر هذا المشروع من أكبر الأوراش الرقمية التي تعرفها المملكة، إذ يسعى إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتهم الإدارية، وضمان دقة وأمن المعطيات وحفظها بطرق حديثة ومستدامة.
وتتضمن العملية، التي تشرف عليها مصالح وزارة الداخلية، إحصاء ومعالجة ملايين الوثائق والسجلات الورقية المرتبطة بالحالة المدنية، بما في ذلك شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، قصد تحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة تستجيب للمعايير التقنية الدولية.
وقد تم إلى حدود الساعة استكمال الأشغال في جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث تم رقمنة ومعالجة حوالي 20 مليون وثيقة، في انتظار تعميم العملية على عشر جهات أخرى في المرحلة المقبلة.
ويرتقب أن تُمكّن هذه المبادرة من إحداث قاعدة بيانات وطنية رقمية موحدة وموثوقة، تُشكل مرجعًا أساسياً لكافة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية، مما سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر أمام المواطنين.
كما ستتيح هذه المنصة الرقمية تبادل المعلومات بشكل فوري وآمن بين مختلف المصالح والمؤسسات العمومية، وتفادي تكرار الأخطاء أو تضارب المعطيات، وهو ما سيعزز الشفافية وجودة الخدمة العمومية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتمكينه من الحصول على وثائقه المدنية إلكترونيًا ومن أي مكان وفي أي وقت، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحديث المرفق العمومي وجعل التحول الرقمي رافعة للتنمية الإدارية والاقتصادية.
وبهذا الورش، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة تنزيل الإصلاح الإداري والرقمي الشامل، في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، التي تهدف إلى بناء إدارة عصرية، شفافة، ومرتكزة على خدمة المواطن.