جريدة مغربية بريس
المتابعة..رئيس قسم التحرير كزولي المحجوب
قصة صبر وانتصار القانون
بعد مسار مهني امتد لأكثر من ثلاثة عقود داخل سلك الأمن الوطني، أسدل العميد الإقليمي الدكتور جلماد الستار على مسيرته المهنية بداية الأسبوع الجاري، مودعاً زملاءه ومرؤوسيه بدموع وتأثر كبيرين، بعدما بصم على تجربة فريدة عنوانها الهدوء والاجتهاد والانتصار للعدالة.

جلماد، ابن مدينة تازة، عاش تجربة استثنائية ومؤلمة في الآن ذاته، بعدما وجد نفسه قبل أكثر من 12 سنة موقوفاً عن العمل ومتابعاً في قضية شهيرة مرتبطة بشبكة الاتجار الدولي في المخدرات المعروفة بقضية “الزعيمي” والتي طالت حينها العشرات من رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة، إضافة إلى شخصيات سياسية من بينها البرلماني السابق سعيد شعو.
من قفص الاتهام إلى براءة تامة
بدأت فصول القضية حين عثرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على رقم هاتفي يخص جلماد في مفكرة أحد المتهمين الرئيسيين، ليجد نفسه داخل دوامة تحقيقات انتهت بإيداعه السجن ومتابعته بتهمة محاولة الارتشاء. وبعد مسار قضائي طويل، قضت المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً.
غير أن العميد لم يستسلم، إذ لجأ إلى محكمة النقض مستنداً إلى درايته الواسعة بالقانون، بحكم حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون، فحرّر مذكرة النقض بنفسه وعدّد فيها أوجه الخلل القانوني التي شابت مسار القضية. وكانت المفاجأة أن محكمة النقض اقتنعت بدفوعاته، لتقضي ببراءته النهائية سنة 2019، في حكم أعاد الاعتبار إليه وأنصفه بعد سنوات من المعاناة.
العودة إلى صفوف الأمن مرفوع الرأس

لم يتوقف جلماد عند حدود البراءة، بل واصل الدفاع عن حقوقه الإدارية، فلجأ إلى المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء قرار عزله الصادر قبل أكثر من عقد من الزمن، معتبرة أن ما تعرض له يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة.
وبناءً على الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، استجابت المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة السيد عبد اللطيف حموشي للقرار القضائي، وأعادت جلماد إلى صفوف الأمن الوطني، بل تمت ترقيته إلى رتبة مراقب عام، في خطوة نالت استحسان المتتبعين الذين اعتبروها احتراماً واضحاً لاستقلالية القضاء وسيادة القانون.
تعويض وجبر ضرر
قضت المحكمة الإدارية كذلك بمنح جلماد تعويضاً يناهز 280 مليون سنتيم، نظير الأضرار التي لحقت به جراء التوقيف غير المشروع طيلة 12 سنة. وهو حكم اعتُبر سابقة في تاريخ النزاعات الإدارية الأمنية بالمغرب، ورسالة قوية في أن القضاء يبقى الحصن الأخير للعدالة والإنصاف.
نهاية هادئة لمسار مليء بالدروس
بعد أربع سنوات من عودته إلى الميدان، اختار جلماد أن يغادر العمل الأمني بهدوء كما بدأه. ويحكي مقربون منه أن علاقته بمرؤوسيه اتسمت بالصرامة المنضبطة وبالاحترام المتبادل، وأن لحظة وداعه في منطقة أمن الرياض الجديدة كانت مؤثرة، حيث ذرفت بعض الشرطيات الدموع تقديراً لأخلاقه وتفانيه.
قصة جلماد ليست فقط سيرة مسؤول أمني، بل حكاية رجل واجه المحن بإيمان بالقانون وعدالة القضاء، ليغادر الخدمة كما عاشها: هادئاً، مجتهداً، ومرفوع الرأس.