جريدة مغربية بريس
الرباط……. قسم التحرير
الداخلية تُعلن نهاية عهد الفوضى في التعمير
بدأت وزارة الداخلية فعليًا في تفعيل نهج جديد يقوم على الصرامة والحزم في التعامل مع المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، في خطوة غير مسبوقة تستهدف جميع المخالفين دون استثناء، سواء كانوا مواطنين عاديين أو منتخبين ومسؤولين حاليين أو سابقين.

ويأتي هذا التحول بعد التصريحات القوية التي أدلى بها الوزير عبد الوافي لفتيت خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، والتي أكد فيها أن “الوزارة لن تتسامح مع أي شخص استولى على متر مربع واحد من المال العمومي”، داعيًا كل من تورط في مثل هذه المخالفات إلى إعادة ما استحوذ عليه قبل فوات الأوان.
وفي هذا الإطار، شرعت لجان الافتحاص والمراقبة في عملها الميداني بمدينة الدار البيضاء، على أن تشمل الحملة باقي المدن في الأسابيع المقبلة، وذلك ضمن مسار وطني لمحاسبة كل من تورط في خروقات عمرانية أو مالية، بغضّ النظر عن موقعه أو صفته.
وقد شهد إقليم النواصر أولى بوادر هذا التوجه الجديد، حيث باشرت السلطات المحلية عملية هدم مستودعات في ملكية الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز، محمد قطرب، والتي وُصفت بأنها في وضعية غير قانونية. وقد حاول المعني بالأمر الاعتراض على القرار وصعد فوق المنشآت مهددًا بالانتحار، قبل أن تتدخل السلطات وتباشر عملية الإقناع ثم تنفيذ قرار الهدم.
ويرى متتبعون أن هذا التحرك يؤكد أن وزارة الداخلية انتقلت من مرحلة التحذير إلى مرحلة الفعل، في إطار حملة وطنية تروم إعادة الانضباط إلى قطاع التعمير، وحماية الملك العمومي، وصون المال العام، مع استرجاع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويُتوقّع أن تمتد لجان الافتحاص خلال الأسابيع المقبلة إلى عدة أقاليم وجهات بالمملكة، في إطار مسار شامل لإرساء الشفافية والنزاهة، وإغلاق الباب أمام كل أشكال الفوضى والتسيب التي لطالما شابت بعض الملفات العقارية في فترات سابقة.