وزارة الداخلية تُشهر سيف المحاسبة: سحب الأختام ومعاقبة رجال سلطة وأعوان بسبب البناء العشوائي

جريدة مغربية بريس 

 

متابعة ………  .. ..قسم الأخبار 

 

في خطوة حازمة تعكس تشديد وزارة الداخلية على تخليق المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجهت المصالح المركزية بالوزارة تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم من أجل الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق كل المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، خاصة من ثبت تسترهم أو تقصيرهم في أداء واجب المراقبة والتبليغ.

وبحسب معطيات موثوقة، فإن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير دقيقة وخرائط تعمير محينة، كشفت عن خروقات تعميرية خطيرة، تورط فيها رجال سلطة من قواد وباشوات، إلى جانب أعوان سلطة من مقدمين وشيوخ، عبر التغاضي عن بنايات غير مرخصة أو عدم تحرير محاضر المخالفات في الوقت القانوني.
وقد انطلق تنزيل هذه التعليمات، وفق المصادر ذاتها، بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء–سطات، من بينها مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية، على أن يتم تعميم العملية خلال الأسابيع القليلة المقبلة على جهتي مراكش–آسفي وفاس–مكناس، في إطار مقاربة وطنية موحدة للتصدي للبناء غير القانوني.

وشملت الإجراءات التأديبية المتخذة سحب أختام محاضر التعمير من بعض رجال السلطة، ومعاقبة أعوانهم، في رسالة واضحة مفادها أن التساهل أو التواطؤ مع خروقات التعمير لن يمر دون مساءلة، مهما كانت الصفة أو الرتبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي وزارة الداخلية إلى الحد من فوضى التعمير، وحماية المجال العمراني، وضمان احترام القانون، بما يعزز الثقة في الإدارة الترابية ويكرس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد