أكشاك شارع فلسطين بالقنيطرة على صفيح ساخن.. تحقيقات ميدانية تكشف خروقات صادمة

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة………….  قسم الأخبار 

 

باشرت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، صباح اليوم، عملية إحصاء شاملة ودقيقة للأكشاك المتواجدة بشارع فلسطين (زنقة 151) بساحة بئر أنزران، وذلك في إطار الحملة الميدانية المتواصلة لتحرير الملك العمومي ومحاربة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاء العام.

وخلال هذه العملية، التي همّت عدداً كبيراً من الأكشاك، تبيّن أن نسبة مهمة منها قامت بتغيير النشاط الأصلي المرخّص له، حيث إن الرخص الممنوحة تخص في الأصل بيع الخضر والفواكه، غير أن المعاينة الميدانية كشفت عن استغلالها في أنشطة أخرى مخالفة، من قبيل بيع “التكاشط”، فتح محلات لبيع الملابس، الكراء غير المشروع، وأنشطة تجارية بعيدة كل البعد عن مضمون الرخص القانونية.

كما أسفرت عملية الإحصاء عن اكتشاف خروقات وُصفت بالخطيرة، من بينها حالات بيع حق الاستفادة من الأكشاك بطرق غير قانونية، وتنازل بعض المستفيدين الأصليين عنها لفائدة أطراف أخرى، أو كراء الأكشاك مقابل مبالغ مالية، قبل مغادرتها لمزاولة نشاط كباعة متجولين، في ضرب صارخ للأهداف الاجتماعية التي أُحدثت من أجلها هذه الأكشاك.


وخلال مجريات الحملة، راجت معطيات مثيرة للقلق تفيد بأن من بين المستفيدين من بعض الأكشاك عائلات مستشارين جماعيين وموظفين جماعيين خلال فترات سابقة، ما فتح باب التساؤلات حول معايير الاستفادة ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص. كما لوحظ إقدام عدد من المعنيين على إغلاق محلاتهم بشكل مفاجئ، في محاولة لتفادي المراقبة أو خشية انكشاف معطيات مرتبطة بالاستغلال غير القانوني، وهو ما عزز الشكوك حول حجم الاختلالات القائمة.

وكشفت المعاينات الميدانية كذلك عن تلاعبات جديدة، حيث تبيّن أن بعض المستفيدين باعوا حق الاستفادة ثم انتقلوا لممارسة البيع الجائل في شوارع وأحياء أخرى، فيما عمد آخرون إلى إغلاق أكشاكهم بشكل كلي مع الاستمرار في النشاط التجاري بأحياء مثل الرياض والخبازات، في تحايل واضح على القوانين والضوابط المنظمة. وقد جرى توثيق هذه الخروقات ضمن محاضر رسمية، تمهيداً لاتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة.

وشملت عملية الإحصاء جمع معطيات دقيقة حول عدد الأكشاك النشيطة والمغلقة، وهوية المستغلين الحقيقيين، إضافة إلى رصد العشوائيات داخل بعض الأكشاك، حيث تم حجز صناديق وطاولات خشبية استُعملت كمستودعات سرية، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل.


وجرت هذه العملية تحت إشراف خليفة بن شريج، باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، وبمواكبة ميدانية من ليلى بن جلون، قائد رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة، وبمشاركة أعوان السلطة، والقوات المساعدة، والمصالح الجماعية، بما فيها قسم الجبايات والشرطة الإدارية.

وأكدت مصادر محلية أن هذا الإحصاء يشكل مرحلة مفصلية تسبق اتخاذ قرارات تنظيمية حاسمة، تروم إعادة هيكلة الفضاء العام بساحة بئر أنزران، وضمان الاستفادة القانونية والعادلة من الأكشاك، ووضع حد نهائي لحالات التحايل والتلاعب والاستغلال غير المشروع للملك العمومي.

ويُنتظر أن تُسفر هذه العملية عن إجراءات صارمة في حق المخالفين، قد تصل إلى سحب الرخص وإعادة ترتيب الاستفادة، في إطار تنزيل تعليمات السلطات الإقليمية الرامية إلى تخليق المرفق العام، وإعادة النظام والجمالية إلى واحدة من أهم ساحات مدينة القنيطرة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد