جريدة مغربية بريس
بقلم ……… الإعلامي عبد المجيد الإدريسي
قليلون هم من يجرؤون على انتقاد وزارة الداخلية، ليس لأنها بلا أخطاء، بل لأن كثيرين يريدون رضاها، أو ينتظرون الاستفادة من علاقاتها، أو يخافون نفوذها وسطوتها، أما نحن فلا نطلب رضا أحد ولا نبحث عن امتياز ولا نخاف إلا على هذا الوطن، وكلمة الحق لا تقال من أجل الضرر ولا لتصفية الحسابات، بل من أجل الإصلاح فقط، ومن أجل مغرب أقوى وعادل.

وزارة الداخلية ليست وزارة عادية، إنها أم الوزارات، العمود الفقري للدولة، المتحكمة فعليا في كل القطاعات، وصاحبة الكلمة الفصل في الإدارة والاقتصاد والمجال الترابي والبرامج الاجتماعية وحتى الإعلام والمجتمع المدني، ولهذا فإن أكثر من ثمانين في المائة من الفشل الذي تعيشه الأقاليم والجهات تتحمل مسؤوليته هذه الوزارة ورجالاتها، لا لأن الصلاحيات غير موجودة ولا لأن القوانين ناقصة ولا لأن الوسائل غائبة، بل لأن الإرادة ضعيفة والعزيمة منعدمة والجرأة في تطبيق القانون انتقائية، يطبق حين يشاؤون ويعطل حين يريدون ويفصل على المقاس. القانون موجود لكن لا مراقبة ولا متابعة ولا محاسبة، والأخطر أن من يفترض فيهم حمايته هم أول من يخرقونه، والبناء العشوائي أكبر شاهد على ذلك، حيث يسمح بالبناء مقابل الرشوة وغض البصر والابتزاز باسم التعليمات، ثم بعد سنوات يأتي الهدم ويعامل المواطن وكأنه مجرم بينما من سمح وسكت واستفاد يختفي، وكأن الدولة لم تكن ترى ولم تكن تعلم. في البرامج الاجتماعية تتجلى الكارثة بشكل أكثر فجاجة، ففي برنامج أوراش يتقاضى الأجر من لا يشتغل، ويسجل من يملك منزلا وسيارة، بينما يقصى الفقير الحقيقي ويقال له هات البطاقة الوطنية وسنتصل بك ولا اتصال يأتي ولا حق يعاد، وهذا نهب مقنع لكرامة الفقراء باسم الدولة. أما تضارب المصالح فأصبح قاعدة لا استثناء، حيث يملك بعض العمال شركات باسم الزوجات أو الأقارب وتمر عبرها صفقات الجماعات والجهات وتحتكر الفرص ويقصى المستثمر الشريف، ثم نتساءل عن البطالة وضعف الخدمات وغياب التنمية، وكيف ننتظر التنمية والحكم نفسه لاعب في السوق. الأخطر من كل ذلك هو تشجيع التصفيق بدل المراقبة، حيث يفتح المجال لمجتمع مدني مطبل وإعلام يسير في الخط، وتقمع الإحتجاجات السلمية وتحمى السهرات والفرجة ويممش الصوت الناقد، وهكذا لا تبنى دولة بل يصنع وهم الاستقرار. في عنقود الداخلية يبتز المقدم باسم الشيخ والشيخ باسم القائد والقائد باسم الباشا والباشا باسم العامل والعامل يقول من الفوق والوزير يقول من الفوق، وأصبح الجميع يختبئ خلف عبارة من الفوق، أليس هذا فسادا وظلما وعيبا في دولة تريد بناء الثقة. كلما فشل مسؤول في مدينة ينقل إلى مدينة أخرى، وهكذا لا يعاقب الفشل بل يدور ويكرم، ومع الأسف كثير من صناع القرار داخل وزارة الداخلية تعفنت عقلياتهم وتجاوزهم الزمن. ومع هذا التراكم من الفساد والاحتقان وفقدان الثقة فإن الدولة مهددة بسكتة قلبية مؤسساتية إن استمر الصمت. وفي النهاية لا بد من تسمية المسؤول المباشر، وهو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نقولها بوضوح ومسؤولية ليس تنقيصا منك ولا إنكارا لمجهودك، لكن وقتك انتهى، فالمغرب يتقدم ويتغير خاصة في علاقاته الخارجية وحضوره الدولي، والسياسة الداخلية بعقليات قديمة لم تعد صالحة، والمرحلة تحتاج نفسا جديدا ورجلا للمرحلة. ننتقد لأننا نحب هذا البلد ونكتب لأننا نخاف عليه، فوزارة الداخلية يجب أن تعود ظهرا للمواطن لا أداة لقهره، والمحاسبة لم تعد خيارا بل ضرورة وطنية عاجلة.