جريدة مغربية بريس
الرباط ………..رئيس التحرير ك.م
من المفارقات اللافتة، بل من العبث السياسي أحيانًا، أن تُثار “مخاوف أمنية” في مراسلة رسمية، بينما الوقائع الميدانية، والاعترافات الدولية، بل وحتى مضمون الرسالة نفسها، تسير في الاتجاه المعاكس تمامًا.

كيف يمكن الحديث عن قلق أمني في الرباط، في وقت كانت فيه العاصمة المغربية، على هامش كأس إفريقيا للأمم، تحتضن ملتقى دوليًا رفيع المستوى حول أمن التظاهرات الرياضية، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)؟ والأدهى من ذلك أن المغرب لم يكن موضوع تقييم أو اختبار، بل نموذجًا عُرضت تجربته وخبرته أمام شركاء دوليين.

المفارقة تزداد وضوحًا حين نعلم أن هذا “البلد محل القلق”، وفق منطق تلك الرسالة، بات يُقدَّم داخل منظومات الأمن الدولي كحليف استراتيجي وفاعل مركزي في تدبير المخاطر المرتبطة بالأحداث الكبرى، كما يؤكد عدد من الخبراء، من بينهم نزار دردابي، الذي اعتبر التجربة المغربية نموذجًا متقدمًا في التنسيق الأمني والاستباق.
ولمن يبحث عن الوقائع بدل الانطباعات، فإن الإشادة الدولية بالأمن المغربي لم تبقَ في حدود الخطاب الإعلامي، بل تُرجمت إلى اتفاقيات استخباراتية وأمنية عملية، وُقّعت حديثًا مع كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا في الثامن من يناير، وهي دول لا تمنح ثقتها الأمنية إلا بناءً على معايير دقيقة وحسابات صارمة للمخاطر.
أما ذروة المفارقة، فكانت في نونبر 2025، حين احتضنت المملكة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول. وهنا يفرض السؤال نفسه:
هل يُعقل أن تُؤتمن دولة على احتضان أعلى هيئة تنسيقية للشرطة الجنائية في العالم، ثم يُشكَّك فجأة في قدرتها على تأمين تداريب فريق كروي؟
الأكثر دلالة أن البلاغ الذي أثار هذا الجدل يتكفّل بنفسه بتفكيك أطروحته. فهو يتحدث عن “مخاوف أمنية”، ثم يؤكد في الوقت ذاته تعزيز الترتيبات الأمنية، ويلمح إلى ارتباك في التنظيم، قبل أن يثبت مكان وزمان التداريب، وينتهي بالإشادة بتدخل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبروح الأخوة والتعاون التي طبعت التعامل مع الموضوع.
بمعنى أدق، الرسالة تبدأ بشبهة وتنتهي بشهادة حسن سلوك. وهو تناقض يصعب تبريره منطقيًا، إلا إذا كان الهدف موجّهًا للاستهلاك الداخلي المؤقت، لا لوصف واقع ميداني قائم.
الخلاصة، عندما تتعارض الرسالة مع الوقائع، ومع المؤسسات الدولية، بل ومع مضمونها الداخلي، يصبح من الواضح أن الإشكال لا يتعلق بالأمن، بقدر ما يتعلق بالخطاب نفسه. ففي بلد بات يُدرّس الأمن للعالم، يبدو الاتهام أقرب إلى سوء تقدير سياسي منه إلى تشخيص حقيقي للوضع.