جريدة مغربية بريس
متابعة ………….الزاهر محمد
تفشت في الٱونة الأخيرة تنامي ظاهرة نهب الرمال بالساحل الشاطئي سيدي محمد لحمر ومولاي بوسلهام بشكل ملحوظ ،عبر وسائل نقل خفيفة ، عبارة عن دراجات نارية متوسطة الحجم من نوع ” تربيرتور” تتسلل في جنح الظلام في الساعات المبكرة للصباح لكل من هذه السواحل الشاطئية بشكل مستمر واختلاس الرمال منها عشوائيا ليس لغرض أستعمالها بل لبيعها للمحرك الأساسي. أصحاب المستودعات كيخدمو غير قانونيا في كل من الجماعتين السابقتين بشكل شبه قانوني ، بعد شحنها في شاحنات تجوب المنطقة عند الطلب ، لا سيما منها البوادي المتاخمة لجماعة سيدي محمد لحمر ومولاي بوسلهام بأسعار متفاوتة .

كما ان لوبي نهب الرمال بطريقة بسيطة ، يخصص مبالغ رمزية لأصحاب الدراجات النارية ، مما يجعله عنصرا فاعلا مشجعا على نهب الثروة الرملية في المنطقين يستدعي المساءلة ، على الرغم من التستر الذي يحظى به من طرف رجال السلطة المحلية في شخص المقدم على التحديد الذي يعي ما يقع دون ان يحرك ساكنا لأسباب تبقى مجهولة ..

وبالمقابل ، تعمد دوريات المراقبة الدركية اكثر ما مرة لتمشيط المنطقتين من هؤلاء وملاحقتهم إلا ان الأمر لم يوقف نزيف نهب الرمال بشكل عشوائي من طرف هؤلاء المخربين للثروة الرملية ، مما ساعد على ازدياد عددهم وتطوير ٱليات تحركاتهم في اوقات محددة ، وقيادتهم للدراجة النارية الرباعية بعد كل عملية بسرعة جنونية في الليل مثيرة ضوضاء شديدة للسكان لا سيما المنازل المحادية لمالكي نقاط بيع مواد البناء ، الذي يصبح على شاحنتين او ثلاث معدة للشحن في اليوم الموالي، مقابل الأداء فيما بعد بعيدا عن الأنظار… وبغير شبهة تذكر …

وعلى ضوء ذلك ، يرى فاعلون جمعيون بالمنطقتين ، ان تنامي الظاهرة يستدعي تحركا سريعا من طرف رجال السلطة المحلية والفرق الأمنية التابعة للدرك الملكي ، والعمل على مضاعفة جهودها للحد من وتيرة نهب الرمال بشكل جذري بغير تساهل محتمل ، مع إخضاع ملاك نقاط بيع مواد البناء للمساءلة القانونية باعتبارهم المحرك الأبرز في العملية عبر التشجيع على الشراء بشكل سري كما هو معلوم عن عموم المواطنين بالجماعتين السالفتين الذكر .
الشريط الساحلي لجماعة سيدي محمد لحمر وجماعة مولاي بوسلهام اللذان يعرفان حالة من الفوضى والتسيب على مستويات عدة امتدت الى نهب الرمال جهارا نهارا…