جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……….. قسم الأخبار
افتتحت السيدة أمينة حروزة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، عشية اليوم الاثنين، أشغال دورة استثنائية للمجلس، انعقدت طبقًا لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خُصصت أساسًا لدراسة والمصادقة على نقطة تدبير قطاع النظافة بمنطقة الساكنية، عبر عقد التدبير المفوض مع شركة “أرما” (ARMA).

الدورة، التي جاءت في ظل وضع بيئي مقلق تعيشه الساكنية بسبب تراكم النفايات وتدهور خدمات الكنس وجمع الأزبال، عرفت حضورًا مكثفًا لأعضاء الأغلبية مقابل غياب تام لمكونات المعارضة، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت هذا الغياب في ملف يُعد من أولويات الساكنة.

وخلال الجلسة، تم عرض نقطة النظافة للتصويت، حيث جرى التصويت عليها بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين، في خطوة اعتُبرت حاسمة لإخراج هذا القطاع الحيوي من حالة الجمود، وفتح الباب أمام معالجة عاجلة للاختلالات المسجلة ميدانيًا.

وأكدت رئيسة المجلس، أمينة حروزة، في كلمتها الافتتاحية، أن هذه الدورة الاستثنائية تأتي استجابة لانتظارات المواطنين، وحرصًا على ضمان استمرارية المرفق العمومي للنظافة، مشددة على أن المجلس يتحمل كامل مسؤوليته في إيجاد حلول عملية ومستعجلة لأزمة الأزبال التي باتت تؤرق ساكنة الساكنية.

ويأتي هذا القرار في سياق مطالب متزايدة من السكان بضرورة تحسين جودة خدمات النظافة، تفاديًا لأي مخاطر صحية أو بيئية محتملة، خاصة مع انتشار الروائح الكريهة وتراكم النفايات في عدد من النقط السوداء بالحي.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن تمرير نقطة النظافة بالإجماع، رغم غياب المعارضة، يعكس إرادة الأغلبية في طي هذا الملف، والدفع نحو مرحلة جديدة من تدبير القطاع، في انتظار ترجمة هذا القرار إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع تعيد الاعتبار لنظافة الأحياء وتحسن ظروف عيش الساكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية جاء استنادًا إلى مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخوّل لرئيس المجلس الجماعي دعوة الأعضاء إلى دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التداول في قضايا مستعجلة تهم المصلحة العامة، وهو ما ينطبق على ملف النظافة الذي بات يشكل أولوية قصوى بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على صحة وسلامة المواطنين
المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يمكنه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، سواء بمبادرة منه، أو بطلب من عامل الإقليم أو الولاية، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
وتُخصص هذه الدورة للتداول في نقط محددة وذات طابع استعجالي، ولا يمكن إدراج مواضيع خارج جدول أعمالها.
بمعنى آخر، هذه المادة تُستعمل عندما يكون هناك ملف عاجل يمس المصلحة العامة (مثل النظافة، الماء، الإنارة…) ويحتاج قرارًا سريعًا دون انتظار الدورة العادية.